أول الدلالات إنهاء أي جدل أو شائعات أو همس يدور أو كان يدور أو قد يدور عن مشاريع للمصالحة مع الجماعة المجرمة أو إسقاط جرائمها أو العفو فيها.
وثانيها أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها قررت المضي في إجراءات تفكيك بنية جماعة الشر والقضاء على عصابة البنا التي تكمل بعد عامين، في مشهد مأساوي وذكرى بائسة، قرناً من الزمان! وللدقة، قرناً من المعاناة شهدت فيه البلاد كل صور الإجرام، من التفجير إلى القتل، ومن التزييف إلى الإفك، ومن الكذب إلى التدليس، ومن العمالة إلى الوكالة عن كل قوى الشر العالمية، مع شريط طويل من الأحزان لم يبدأ باغتيال أحمد ماهر باشا، ولم يتوقف عند اغتيال الخازندار والنقراشي، ولم ينته عند محاولات إرباك المشهد المصري في حادث بولاق الدكرور قبل أشهر.. السجل كله إجرامي ملطخ بالدم!!
ومع ذلك.. ورغم أهمية القرار الذي يعني، ثالثاً، اتخاذ تدابير مهمة في الفترة المقبلة ستشمل أفراداً وكيانات وحسابات بنكية وممتلكات حرام تكونت بفعل تحويلات الأجهزة إياها أو مشاريعها على الأرض للإنفاق على كيان جماعة الشر، وهي إجراءات واجبة تلقائياً بعد حكم النقض الأخير الذي أيد حكم الجنايات الذي سبقه، لكن ورغم أهمية ذلك، فإن تحصين الناس ووعي المجتمع بالجماعة وتاريخها وتفاصيل شرورها في عشر عقود هو الحل الذي يضمن «إضعاف» قدرة الجماعة على العودة للمشهد السياسي المصري في المستقبل.. وقد جربنا ذلك سابقاً في خطايا تاريخية تصل إلى حدود الجريمة بحق مصر وشعبها، بالوعي وحده نجني آثار تضحيات اليوم وأطهرها الدماء الزكية التي ذهبت ليعيش الوطن..
وهي وحدها - الدماء الطاهرة - اليقين المطلق الذي يجب أن يبقى في الاعتبار عند كل خطوة تتعلق بالجماعة!
تفكيك التنظيم قد يكون إجراءً قانونياً وأمنياً، لكن تفكيك قدرته على استعادة التأثير في المجتمع مسألة مختلفة،أكثر أهمية، تتعلق بالذاكرة العامة والتعليم والإعلام والوعي..
بالوعي وحده نحمي المستقبل.. وطناً وشعباً!
