داوود: البرلمان يدفع فاتورة تأجيل الإجراءات الجنائية أمام الرأي العام
أعلن النائب محمد عبد العليم داوود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب رفضه لمشروع قانون بإرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى الأول من أكتوبر 2027 مؤكدا أنني رفضت هذا القانون في الماضي، لاعتبارات كثيرة وتقدمت بأكثر من مائة وعشرين تعديل في هذا القانون وفي النهاية ، نحن أمام أزمة خطيرة، هذا البرلمان جرى استدعاؤه في نصف الليل، يعني ده القانون ده اسمه «قانون نص الليل».
ولفت داوود خلال كلمته في الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، “حتى احنا أعضاء اللجنة التشريعية مش عارفين لماذا الاستدعاء، إلا لما دخلنا اللجنة التشريعية انهارده، إزاي؟ ما هو ده الكلام اللي أنا بنعاني منه من زمان، من قبل خمسة وعشرين يناير لحد انهارده، برضو لأني شايف إن العملية اللي الحكومة بتفرض علينا عملية سلبية”.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بأن المبررات ان حكومة مش جاهزة. هي الحكومة امتي كانت جاهزة، عايزة وهل، كانت جاهزة لقانون الايجار القديم، وهل كانت جاهزة للعملية التعليمية اللي بنلاقي المدرس النهارده والتلميذ هو اللي بينظم الكراسي وينضف، هي كانت جاهزة لما هتكون جاهزة للمحاكم.
وتسال النائب هي الحكومة كانت كنت نائمة ولا صاحية عشان في نص الليل وتقول بكرة القانون، والمجلس هو اللي يشيل ويدفع الفاتورة أمام الرأي العام؟ وهل الحكومة غير جاهزه ولسه هتعمل إنجازها قريب، وهي مش جاهزة بأي مشروع قانون، مبينا أن كنت أنت لا تريد تخرج أصحاب الرأي من السجون، فهذا امر خطير يتنافى مع الاستقلالية والحرية .
