تشريعية النواب: 5 أسباب وراء تأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية لـ2027
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عيد محجوب، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من النائب هشام الحصري، بشأن تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، على أن يبدأ تطبيق القانون في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، وذلك تمهيدًا لعرض المشروع على الجلسة العامة الطارئة للمجلس اليوم.
وشهد اجتماع اللجنة مناقشات واعتراضات من عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن توقيت تقديم مشروع القانون، خاصة مع اقتراب الموعد المحدد سابقًا لبدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وانتقد بعض أعضاء اللجنة تأخر استكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق القانون، رغم أن مناقشاته استمرت على مدار أكثر من عامين، مؤكدين أهمية توفير جميع المتطلبات اللازمة قبل بدء تنفيذ الأحكام المستحدثة التي يتضمنها القانون.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن القانون رقم 174 لسنة 2025 تضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب عدد من الأحكام والتعديلات المستحدثة التي تستلزم استكمال مجموعة من المتطلبات اللازمة لإنفاذها، سواء على المستوى التنظيمي أو المؤسسي أو التقني أو البشري.
وأشارت المذكرة إلى أن الاعتبارات العملية، وقت إعداد القانون، اقتضت إرجاء العمل بأحكامه إلى الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بما أتاح فترة زمنية للاستعداد لتطبيقه، إلا أن الحاجة إلى استكمال متطلبات التنفيذ استدعت منح الجهات المعنية وقتًا إضافيًا لضمان جاهزية المنظومة.
وتشمل الاستعدادات المطلوبة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية استكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بعد، إلى جانب قواعد البيانات ووسائل الربط الإلكتروني، وكافة المتطلبات المرتبطة برقمنة الإجراءات.
كما تتضمن الاستعدادات إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون، فضلًا عن تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة بإجراءات الدعوى الجنائية، بما يضمن قدرة كل جهة على تنفيذ الاختصاصات والإجراءات المستحدثة الواردة بالقانون.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سيكون على مستوى جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يستلزم إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة، ورصد أي معوقات قد تظهر خلال مراحل التجربة، والعمل على معالجتها قبل بدء التطبيق الفعلي.
وأوضحت أن هذه الاختبارات تستهدف التأكد من استكمال جميع المتطلبات اللازمة، بما يضمن جاهزية المنظومة بكافة عناصرها وعدم ظهور عقبات تؤثر على حسن تنفيذ أحكام القانون بعد بدء سريانه.
وأشارت المذكرة إلى أنه في ضوء أهمية قانون الإجراءات الجنائية، وحرصًا على استيفاء المتطلبات اللازمة لإنفاذ أحكامه، فقد رؤي منح الجهات القائمة على تنفيذه مزيدًا من الوقت للتأكد من جاهزية المنظومة بكافة عناصرها، بما يسمح بتنفيذ المستجدات التي تضمنها القانون بصورة متكاملة.
ويستهدف مشروع القانون تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية، بما يكفل حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه، وتنفيذ الالتزامات الواردة به وحفظ حقوق وحريات المواطنين.
ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص المادة الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع بصمه بخاتم الدولة وتنفيذه كقانون من قوانينها.
