هاني حنا عازر: الحكومة لم تتقدم بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون لتأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، موضحًا أن دور الحكومة يقتصر على إبداء الرأي في مشروع القانون المعروض على مجلس النواب.
وأوضح عازر، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، أن مشروع القانون المعروض على المجلس مقدم من أعضاء مجلس النواب، وليس من الحكومة، مؤكدًا أن الحكومة تبدي رأيها بشأن المشروع في إطار الإجراءات البرلمانية المعمول بها.
وأشار وزير شئون المجالس النيابية إلى أن من الأمور الإيجابية وجود حرص لدى أعضاء مجلس النواب على ضمان تطبيق قانون الإجراءات الجنائية على جميع المحاكم والدوائر، بما يحقق اتساقًا في إجراءات العمل القضائي.
ولفت إلى أن بعض المحاكم، ومن بينها محاكم استئناف الجنايات، لا تزال في مرحلة التأسيس، وهو ما يرتبط بالاستعدادات اللازمة لتطبيق الأحكام الجديدة على نطاق شامل، مشددا على أنه لا يصح تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بشكل جزئي، مؤكدًا أهمية أن يبدأ العمل بأحكامه بصورة شاملة على مختلف المحاكم والدوائر.
وأوضح الوزير أن اكتمال جاهزية جميع عناصر المنظومة يمثل أمرًا مهمًا لضمان انتظام العمل وفقًا لأحكام القانون الجديد، وعدم وجود تفاوت في تطبيق الإجراءات بين جهة قضائية وأخرى.
