وكيل تشريعية النواب: تأجيل الإجراءات الجنائية جاء وفقًا للقانون والدستور
أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية تم تقديمه وفقًا للإجراءات الدستورية والقانونية.
وأشار “فؤاد” خلال كلمته في اجتماع اللجنة اليوم، إلى أن مقتضيات المصلحة العامة تستلزم إرجاء تطبيق القانون، متابعا أن مشروع القانون الخاص بتأجيل العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية جرى تقديمه بصورة دستورية وقانونية، مؤكدًا سلامة الإجراءات المتبعة في تقديمه ومناقشته أمام مجلس النواب.
وتابع وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن المصلحة العامة تقتضي تأجيل بدء العمل بالقانون، بما يتيح استكمال المتطلبات اللازمة لتطبيق أحكامه بصورة تحقق الغرض منها وتضمن جاهزية الجهات المعنية لتنفيذها.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، قد وافقت على مشروع قانون بتأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء عدم اكتمال الاستعدادات الحكومية اللازمة لتطبيق القانون، وعلى رأسها البنية التكنولوجية المطلوبة لتنفيذ الإجراءات المستحدثة.
ويستهدف مشروع القانون منح الجهات المعنية فترة إضافية لاستكمال التجهيزات الفنية والتنظيمية اللازمة، بما يضمن جاهزية المنظومة قبل بدء تطبيق القانون.
ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص المادة الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
وبموجب التعديل، يتم تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.
فيما تنص المادة الثانية على أن «يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها».
