تشريعية النواب: أكتوبر 2027 موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عيد محجوب، على مشروع قانون بتأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الموعد المقرر في الأول من أكتوبر 2026.
وجاءت الموافقة على مشروع القانون في ضوء عدم اكتمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفي مقدمتها البنية التكنولوجية المطلوبة لتنفيذ عدد من الأحكام والإجراءات المستحدثة التي يتضمنها القانون.
ويستهدف التأجيل منح الجهات المعنية فترة إضافية لاستكمال التجهيزات الفنية والتقنية اللازمة، بما يضمن جاهزية المنظومة قبل بدء تطبيق القانون على مستوى الجمهورية.
ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص المادة الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
وبموجب التعديل، يتم إرجاء بدء العمل بأحكام القانون لمدة عام، لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية المرتبطة بتطبيقه.
فيما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن: «يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها».
وتأتي موافقة اللجنة على مشروع القانون تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة بشأنه، قبل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية في الموعد الجديد المحدد بالأول من أكتوبر 2027.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد دعا مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، فيما أوضح مجلس النواب أن الجلسة تبحث مقترح الحكومة إرجاء العمل بقانون الإجراءات الجنائية، الذي كان مقررًا بدء تطبيقه في الأول من أكتوبر المقبل.
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي جلسة طارئة اليوم الأربعاء، وذلك قبل انطلاق الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والمقرر عقدها غدًا الخميس 1 أكتوبر 2026، وفقًا للقرار الجمهوري الصادر بدعوة المجلس للانعقاد.
وتأتي الجلسة الطارئة في إطار التحركات البرلمانية العاجلة، على أن يستأنف المجلس أعماله بصورة رسمية غدًا الخميس، بالتزامن مع بدء دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
وتكتسب الجلسة أهمية خاصة لكونها تسبق الجلسة الافتتاحية الرسمية لدور الانعقاد الجديد، في الوقت الذي يستعد فيه المجلس لبدء أعماله البرلمانية ومناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات المطروحة على أجندته خلال الفترة المقبلة.
وكان الرئيس السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم 398 لسنة 2026، بدعوة مجلس النواب للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح غد الخميس 1 أكتوبر 2026، لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
ومن المقرر أن يواصل مجلس النواب أعماله عقب الجلسة الافتتاحية، مع بدء دور الانعقاد الجديد، لمناقشة مشروعات القوانين والملفات المدرجة على جدول أعماله خلال المرحلة المقبلة.
المادة 115 من الدستور
وتنظم المادة 115 من الدستور موعد بدء دور الانعقاد السنوي العادي للبرلمان، حيث تنص على دعوة رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وفي حال عدم صدور الدعوة، ينعقد المجلس بحكم الدستور في اليوم المحدد، وفقًا للقواعد المنظمة لبدء أدوار الانعقاد.
ويأتي افتتاح دور الانعقاد الثاني للمجلس في إطار هذه المنظومة الدستورية، ليبدأ مرحلة جديدة من العمل البرلماني بعد انتهاء دور الانعقاد العادي الأول.
بداية مرحلة جديدة من العمل البرلماني
ومع انعقاد الجلسة الافتتاحية في الأول من أكتوبر، يستأنف المجلس أعماله خلال دور الانعقاد الجديد، وسط جدول من الملفات والقضايا التي تدخل في نطاق اختصاصاته.
وتشكل الجلسة الافتتاحية بداية رسمية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، على أن تواصل هيئات المجلس ولجانه النوعية أعمالها وفقًا للقواعد الدستورية واللائحية المنظمة للعمل البرلماني.
