ننشر نص مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عيد محجوب، على مشروع قانون بتأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الموعد المقرر في الأول من أكتوبر 2026.
وجاء نص مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام كالتالي:
في ضوء ما تضمنه قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025 من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية، وما استحدثه من أحكام وتعديلات تستلزم استكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذها سواء من الناحية التنظيمية أو المؤسسية أو التقنية أو البشرية، لذا فقد اقتضت الاعتبارات العملية وقت إعداد القانون إلى إرجاء العمل بأحكامه بحيث يعمل به اعتباراً من أول أكتوبر التالي لنشره، لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة، بما يكفل حسن تطبيق أحكامه وتحقيق الغايات المرجوة منه، لاسيما فيما يتعلق باستكمال النظم الالكترونية سواء للإعلان أو التقاضي عن بعد، وكذا قواعد البيانات ووسائل الربط وكل ما يتعلق برقمنة هذه الإجراءات، علاوة على ما تقتضيه المرحلة الانتقالية من إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية، خاصة وأن تطبيق القانون يمتد ليشمل جميع ربوع مصر، وهو ما يستدعي إجراء الاختبارات العملية لتلك النظم والإجراءات المستحدثة ورصد أي معوقات قد تظهر أثناء ذلك ضماناً لتنفيذ جميع المتطلبات قبل العمل بأحكام القانون، ولذا فقد تضمنت المادة السادسة من مواد إصدار القانون النص على أن العمل بأحكامه يكون اعتباراً من أول أكتوبر التالي لتاريخ نشره أي اعتباراً من أول أكتوبر عام (2026) مراعاة للأبعاد المشار إليها، إلا أنه وفي ضوء أهمية هذا القانون وضماناً لاستيفاء هذه المتطلبات فقد رؤى ضرورة منح الجهات القائمة على تنفيذه الوقت الكافي للتأكد من جاهزية المنظومة بكافة عناصرها لإنفاذ المستجدات التي تضمنها القانون، وذلك من خلال إرجاء تطبيق العمل بأحكامه لتكون اعتباراً من أول أكتوبر لعام 2027 بما يضمن تنفيذ كافة الالتزامات الواردة بالقانون ويحفظ حقوق وحريات المواطنين.
وبناء عليه فقد جرى أعداد مشروع القانون المرافق من مادة واحدة بخلاف مادة النشر وذلك باستبدال عبارة " الأول من أكتوبر لعام 2027 بعبارة " الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره" الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يعني العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية اعتباراً من أول أكتوبر لعام 2027، لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية التي يقتضيها إنفاذ أحكامه، بما يكفل حسن تطبيق القانون وتحقيق الغابات المرجوة منه.
باسم الشعب
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى:
تستبدل عبارة " الأول من أكتوبر لعام 2027 بعبارة " الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وجاءت الموافقة على مشروع القانون في ضوء عدم اكتمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفي مقدمتها البنية التكنولوجية المطلوبة لتنفيذ عدد من الأحكام والإجراءات المستحدثة التي يتضمنها القانون.
ويستهدف التأجيل منح الجهات المعنية فترة إضافية لاستكمال التجهيزات الفنية والتقنية اللازمة، بما يضمن جاهزية المنظومة قبل بدء تطبيق القانون على مستوى الجمهورية.
ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص المادة الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
وبموجب التعديل، يتم إرجاء بدء العمل بأحكام القانون لمدة عام، لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية المرتبطة بتطبيقه.
فيما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن: «يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها».
وتأتي موافقة اللجنة على مشروع القانون تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة بشأنه، قبل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية في الموعد الجديد المحدد بالأول من أكتوبر 2027.
