وكيل دفاع النواب: تأجيل الإجراءات الجنائية ضروري لاستكمال التجهيزات
قال النائب إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025 شهد مناقشات واسعة داخل مجلس النواب ولجانه المختصة، واللجنة الفرعية التي تشكلت من أجله، والتي تضمنت كل الاتجاهات والنظرات ذات الصلة بالقانون.
وشدد “المصري” خلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، أن القانون الجديد تضمن حزمة جديدة من الإجراءات والنصوص التي تطور من مفهوم العدالة الإجرائية الجنائية، وتجعلها تتواكب مع أحكام الدستور وتحاكي أفضل القوانين الدولية المقارنة.
وبين وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، أن القانون تضمن مجموعة من الإجراءات التقنية التي تتضمن توفير إعلام المتهم بشكل يقيني لذلك، تطبيق هذا القانون يحتاج قدرًا كبيرًا من التقنيات الحديثة في البنية المعلوماتية التحتية لجميع المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية.
وشدد النائب بضرورة توفير التدريب الكافٍ للكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون، حتى يكون هذا القانون منتجًا لآثاره ومطبقًا عمليًا على أرض الواقع، ولهذه الأسباب نرى الموافقة على إرجاء تطبيق هذا القانون ليكون اعتبارًا من العام القضائي القادم 2027.
وأضاف أن تنفيذ الأحكام المستحدثة بالقانون يحتاج كذلك إلى توفير التدريب والتأهيل اللازم للقائمين على تطبيقه، بما يضمن الإلمام بالإجراءات الجديدة والقدرة على تنفيذها بصورة صحيحة، مشددا على أن استكمال هذه المتطلبات يحتاج إلى فترة زمنية كافية، لضمان تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بالشكل الذي يتوافق مع أهدافه وأحكامه المستحدثة.
وأوضح أن تأجيل بدء تطبيق القانون الجديد إلى العام القضائي المقبل يأتي في إطار منح الجهات المعنية الوقت اللازم لاستكمال البنية التحتية والإجراءات الفنية وبرامج التدريب، بما يضمن جاهزية المنظومة بصورة كاملة قبل بدء العمل بأحكام القانون.
وانطلقت، منذ قليل، وقائع الجلسة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وذلك قبل ساعات من انطلاق الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والمقرر عقدها غدًا الخميس الموافق الأول من أكتوبر 2026.
وتأتي الجلسة الطارئة لمناقشة مشروع القانون الخاص بتأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء عدم اكتمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق القانون، وفي مقدمتها البنية التكنولوجية المطلوبة لتنفيذ أحكامه وإجراءاته المستحدثة، في إطار التحركات البرلمانية العاجلة، على أن يستأنف مجلس النواب أعماله بصورة رسمية غدًا، بالتزامن مع بدء دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
وسبق انعقاد الجلسة العامة اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع القانون، حيث وافقت اللجنة على تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وتكتسب الجلسة أهمية خاصة لكونها تنعقد قبل الجلسة الافتتاحية الرسمية لدور الانعقاد الجديد، في الوقت الذي يستعد فيه المجلس لمواصلة مهامه التشريعية والرقابية، ومناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات المطروحة على أجندته خلال الفترة المقبلة.
وكان المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، قد وجه مساء أمس دعوة للأعضاء؛ لعقد اجتماع غير عادي اليوم الأربعاء، لنظر مشروع قانون عاجل، وذلك بناءً على طلب مقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس، وذلك في إطار نظر مشروع القانون الخاص بتعديل موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما يتيح استكمال الاستعدادات اللازمة قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص المادة الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
وبموجب التعديل، يتم إرجاء بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات الفنية والتكنولوجية المطلوبة لتطبيقه.
فيما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن: «يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها».
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت على مشروع القانون برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القرار الجمهوري رقم 398 لسنة 2026، بدعوة مجلس النواب للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح غد الخميس الموافق الأول من أكتوبر 2026، لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
ومن المقرر أن يواصل مجلس النواب أعماله عقب الجلسة الافتتاحية، مع بدء دور الانعقاد الجديد، لمناقشة مشروعات القوانين والملفات المدرجة على جدول أعماله، ومباشرة اختصاصاته التشريعية والرقابية خلال المرحلة المقبلة.
