بدء الجلسة الطارئة لمناقشة تأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية
انطلقت، منذ قليل، وقائع الجلسة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وذلك قبل ساعات من انطلاق الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والمقرر عقدها غدًا الخميس الموافق الأول من أكتوبر 2026.
وتأتي الجلسة الطارئة لمناقشة مشروع القانون الخاص بتأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء عدم اكتمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق القانون، وفي مقدمتها البنية التكنولوجية المطلوبة لتنفيذ أحكامه وإجراءاته المستحدثة، في إطار التحركات البرلمانية العاجلة، على أن يستأنف مجلس النواب أعماله بصورة رسمية غدًا، بالتزامن مع بدء دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
وسبق انعقاد الجلسة العامة اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع القانون، حيث وافقت اللجنة على تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وتكتسب الجلسة أهمية خاصة لكونها تنعقد قبل الجلسة الافتتاحية الرسمية لدور الانعقاد الجديد، في الوقت الذي يستعد فيه المجلس لمواصلة مهامه التشريعية والرقابية، ومناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات المطروحة على أجندته خلال الفترة المقبلة.
وكان المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، قد وجه مساء أمس دعوة للأعضاء؛ لعقد اجتماع غير عادي اليوم الأربعاء، لنظر مشروع قانون عاجل، وذلك بناءً على طلب مقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس، وذلك في إطار نظر مشروع القانون الخاص بتعديل موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما يتيح استكمال الاستعدادات اللازمة قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص المادة الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
وبموجب التعديل، يتم إرجاء بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات الفنية والتكنولوجية المطلوبة لتطبيقه.
فيما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن: «يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها».
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت على مشروع القانون برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القرار الجمهوري رقم 398 لسنة 2026، بدعوة مجلس النواب للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح غد الخميس الموافق الأول من أكتوبر 2026، لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
ومن المقرر أن يواصل مجلس النواب أعماله عقب الجلسة الافتتاحية، مع بدء دور الانعقاد الجديد، لمناقشة مشروعات القوانين والملفات المدرجة على جدول أعماله، ومباشرة اختصاصاته التشريعية والرقابية خلال المرحلة المقبلة.
