برلمانية حماة الوطن: نوافق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية
أعلن النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، موافقته على تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أهمية استكمال الاستعدادات اللازمة قبل بدء تطبيق أحكام القانون الجديد.
وقال العطيفي، خلال كلمته في الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، إن القانون يمثل أحد التشريعات بالغة الأهمية، إذ لا يقتصر دوره على تنظيم القواعد والإجراءات القانونية، وإنما يرتبط بصورة مباشرة بمنظومة العدالة وحقوق المواطنين وحرياتهم.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن تطبيق القانون يرتبط كذلك بقدرة مؤسسات الدولة على إنفاذ أحكامه بدقة وكفاءة، بما يضمن تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها، وعدم الفصل بين النص التشريعي ومتطلبات التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
وأوضح النائب، أن التعديلات تستهدف الانتقال بالقانون من مرحلة النص التشريعي إلى التطبيق بصورة منضبطة، من خلال استكمال الاستعدادات البشرية والفنية اللازمة لتنفيذ أحكامه، مؤكدا أن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على إصدار التشريعات، وإنما يمتد إلى ضمان قدرة مؤسسات الدولة على تطبيقها وتحقيق الغايات التي صدرت من أجلها، مشيرًا إلى أن اكتمال عناصر التنفيذ يمثل جزءًا أساسيًا من نجاح أي تشريع.
ولفت إلى أن الإرادة السياسية خلال إعداد وتشريع قانون الإجراءات الجنائية انصرفت إلى إقرار ضمانات واسعة للمواطنين، بما يتسق مع مسار الإصلاح التشريعي الذي تشهده الدولة، مشددا على أهمية أن تنعكس هذه الضمانات في التطبيق العملي للقانون، من خلال منظومة قادرة على تنفيذ أحكامه بكفاءة، بما يحافظ على حقوق المواطنين وحرياتهم في إطار القانون.
واختتم النائب كلمته بالتأكيد على أن قانون الإجراءات الجنائية ينظم واحدة من أهم العلاقات داخل الدولة، وهي العلاقة بين حق الدولة في مواجهة الجريمة، وحق المواطن في الحرية والمحاكمة العادلة، مؤكدا أن طبيعة هذه العلاقة تفرض أن تكون النصوص التشريعية قابلة للتطبيق بصورة تحقق أهدافها، وتحافظ في الوقت نفسه على التوازن بين حق الدولة في حماية المجتمع ومواجهة الجريمة، وضمان حقوق المواطنين وحرياتهم.
