مصطفى بكري: "إذا كنا جاهزين لتطبيق الإجراءات الجنائية فلماذا نؤجله؟"
قال النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تقدم النواب بمشروع قانون لإرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية كان من الممكن أن يضع الجميع أمام أزمة حقيقية.
وأكد بكري، خلال كلمته في الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، في الوقت ذاته ضرورة التحلي بالصراحة والوضوح عند مخاطبة المواطنين بشأن أسباب إرجاء بدء تطبيق القانون.
وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن الحديث عن عدم جاهزية بعض الجهات لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية يستلزم تقديم إجابات محددة وواضحة، حتى يمكن الوقوف على حقيقة الموقف وتحديد المدة الزمنية اللازمة لاستكمال الاستعدادات المطلوبة.
وتساءل النائب عن مدى جاهزية المحاكم لتطبيق أحكام القانون الجديد، مستندًا إلى ما نصت عليه المادتان 232 و233، مطالبًا بتوضيح مدى استكمال المتطلبات اللازمة لتنفيذ الإجراءات المستحدثة.
كما طرح تساؤلات بشأن مدى جاهزية قاعات المحاكم لتطبيق الإجراءات الجديدة، مستندًا إلى المواد 531 و535 و537 من قانون الإجراءات الجنائية، متسائلًا: «كم قاعة محكمة جاهزة الآن؟»، مشددا على أن تقييم الجاهزية لا ينبغي أن يقتصر على التأكيدات العامة، وإنما يجب أن يستند إلى بيانات وأرقام واضحة تكشف ما تم إنجازه بالفعل، وما تبقى من متطلبات وتجهيزات قبل بدء تطبيق القانون.
وقال: «أنا عايز إجابات، مش عايز نقول إن إحنا جاهزين، طب لو جاهزين ما نطبق القانون»، مؤكدًا أن تحديد مدة إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يرتبط باحتياجات فعلية وبيانات دقيقة حول مستوى الاستعداد، موضحا أن تحديد مدة الإرجاء ينبغي أن يستند إلى تقييم عملي يوضح حجم ما تم إنجازه، والمتطلبات التي لا تزال بحاجة إلى الاستكمال، بما يضمن أن يكون القرار مبنيًا على أسس واضحة وقابلة للقياس.
وفي ختام كلمته، دعا النائب مصطفى بكري، رئيس الجمهورية إلى الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطيًا، مؤكدًا أن ملف الحبس الاحتياطي يمثل أحد الملفات الرئيسية المرتبطة بمناقشات قانون الإجراءات الجنائية والضمانات التي يتضمنها.
