سؤال برلماني لوزير النقل بشأن استمرار حوادث السكك الحديدية
تقدم النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني مكتوب إلى وزير النقل، لمساءلته بشأن أسباب استمرار حوادث السكك الحديدية، وما وصفه بأوجه القصور التي تؤدي إلى سقوط ضحايا ومصابين، مشيرًا إلى أن معدلات الوفيات تعكس حجم التحديات التي تواجه منظومة السلامة بالسكك الحديدية.
وقال فريد، سؤاله، إن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تكشف عن أرقام مقلقة بشأن حوادث السكك الحديدية، إذ أسفرت الحوادث خلال الفترة من 2020 حتى 2025 عن وفاة 3129 مواطنًا وإصابة 3777 آخرين.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن عام 2024 وحده شهد 789 حالة وفاة، مقابل 750 حالة وفاة في دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة خلال العام نفسه، وفق البيانات التي استند إليها، معتبرًا أن هذه الأرقام تستدعي مراجعة جادة لسياسات السلامة وإجراءات الحد من الحوادث.
وأشار النائب إلى أن حادث قطار العياط وقع على قطاع القاهرة – بني سويف، الذي لا تزال أعمال تطوير الإشارات به قيد التنفيذ، رغم مرور ثلاث سنوات على توقيع عقد التطوير، في الوقت الذي أدرجت فيه وزارة النقل نظام التحكم الآلي على الخط ضمن إنجازاتها.
وتساءل عن أسباب عدم استكمال أعمال التطوير في المواعيد المحددة، ومدى فاعلية أنظمة التحكم الآلي في منع الحوادث، ومدى توافق ما تعلنه الوزارة بشأن الإنجازات مع مستوى الأمان الفعلي على خطوط السكك الحديدية، لافتا إلى أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشيوخ سبق أن أوصت، خلال يونيو الماضي، بإعطاء الأولوية لمشروعات تطوير الإشارات والمزلقانات، وربط تمويل مشروعات النقل بمؤشرات أداء تقيس مستويات السلامة، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تعلن حتى الآن عن الإجراءات التنفيذية المتخذة بشأن هذه التوصيات.
وأوضح أن السؤال البرلماني تضمن عددًا من التساؤلات الموجهة إلى وزير النقل، من بينها مبررات تأخر استكمال تطوير إشارات قطاع القاهرة – بني سويف، والجهة المسؤولة عن هذا التأخير، وأسباب عدم تمكن نظام التحكم الآلي المعلن عنه من منع وقوع الحادث.
كما طالب بالكشف عن إجمالي المبالغ التي أنفقت على تطوير نظم الإشارات منذ عام 2020، ونسب الإنجاز الفعلية في هذه المشروعات، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ توصيات لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشيوخ.
وتضمن السؤال البرلماني الاستفسار عن خطة وزارة النقل للحد من حوادث الأشخاص، التي تمثل أكثر من 90% من الوفيات، وفق ما ذكره النائب، إلى جانب تحديد الجدول الزمني لاستكمال تطوير المزلقانات المتبقية، والإجراءات المستهدفة لرفع مستويات الأمان على خطوط السكك الحديدية.
وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أوجه القصور، ووضع خطة واضحة ومحددة لتحسين مستويات السلامة، مؤكدًا أنه لا يمكن قبول أن يتحمل المواطن أعباء الغلاء والتضخم ويساهم في تمويل تطوير مرفق السكك الحديدية، ثم يكون هو نفسه ضحية الحوادث على قضبانه.
ولفت النائب إلى أن نحو 98% من استثمارات تطوير السكك الحديدية يتم تمويلها من خلال القروض، وهو ما يضاعف، بحسب قوله، أهمية ضمان توجيه هذه الاستثمارات إلى مشروعات تحقق نتائج ملموسة في حماية أرواح المواطنين ورفع معدلات السلامة.
وأكد أن تطوير منظومة السكك الحديدية لا ينبغي أن يقتصر على تحديث البنية التحتية والأنظمة التكنولوجية، وإنما يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الأمان، مع وجود آليات واضحة للمحاسبة وتقييم الأداء ومتابعة تنفيذ المشروعات.
