مطالب بمراجعة آليات تطبيق قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات

تقدم النائب أمير الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، لتوجيهه إلى كل من رئيس الوزراء، وكل من وزيري العمل والصحة، بشأن التداعيات الإنسانية والاجتماعية الناتجة عن التطبيق العملي للقانون رقم 73 لسنة 2021  والمتعلق بفصل الموظفين متعاطي المواد المخدرة.

وأوضح الجزار، في طلبه أن مواجهة تعاطي المواد المخدرة داخل الجهاز الإداري للدولة هدف وطني مشروع، وضرورة لحماية المرافق العامة والحفاظ على كفاءة مؤسسات الدولة وسلامة المواطنين، خاصة في الوظائف الحساسة التي ترتبط بأرواح الناس ومصالحهم اليومية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التطبيق العملي للقانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، خلال السنوات الماضية كشف عن وجود عدد من الإشكاليات الإنسانية والاجتماعية والعملية التي تستوجب إعادة النظر في بعض آليات التنفيذ، بما يضمن تحقيق العدالة، ومنع وقوع ضرر جسيم على بعض الموظفين وأسرهم نتيجة أخطاء أو ظروف علاجية أو إجرائية.

وأضاف النائب أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا في الشكاوى والاستغاثات من جانب عدد كبير جداً من الموظفين الذين تعرضوا للفصل بصورة فورية بعد ظهور نتائج إيجابية لتحاليل المواد المخدرة، رغم تأكيد بعضهم أنهم يتناولون أدوية علاجية ومهدئات موصوفة طبيًا لأمراض مزمنة أو اضطرابات نفسية وعصبية، وهي أدوية قد تؤثر على نتائج التحاليل الأولية وتؤدي إلى ظهور نتائج إيجابية دون وجود تعاطٍ فعلي للمواد المخدرة.