اقتصادية النواب تناقش تعديلات قانون الوكالة التجارية وضمان الصادرات والاستثمار
انطلق قبل قليل اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أيمن محسب، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 الخاص بتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، والقانون رقم 178 لسنة 2023 بشأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وتُعقد المناقشات في اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، وذلك في إطار بحث التعديلات التشريعية المقترحة وتقييم آثارها على تنظيم عمل الوكالة وتعزيز دورها في دعم الصادرات والاستثمارات المصرية.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق خلال اجتماعه يوم 4 مارس 2026، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بما يدعم تحقيق أهداف الوكالة بالتنسيق مع الحكومة، وفي إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وتستهدف التعديلات تطوير الإطار التنظيمي والمؤسسي للوكالة، بما يعزز كفاءة إدارتها وقدرتها على أداء المهام المنوطة بها، إلى جانب وضع آليات واضحة لتحديد أولويات عملها والقطاعات الاقتصادية والدول المستهدفة.
وتضمنت التعديلات المقترحة استبدال نص المادة 11 من القانون، بحيث يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري، بعد موافقة مجلس إدارة البنك، على أن يتضمن النظام تحديد تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، إلى جانب الأحكام المنظمة للجمعية العامة العادية وغير العادية.
كما نص مشروع القانون على أن يصدر قرار تشكيل الجمعية العامة للوكالة من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري، بما يحدد الإطار المؤسسي المنظم لعمل الجمعية واختصاصاتها.
وحدد مشروع التعديل اختصاصات الجمعية العامة العادية، لتتولى اعتماد تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، والقوائم المالية والموازنة التقديرية، فضلًا عن الموافقة على توزيع الأرباح.
فيما تختص الجمعية العامة غير العادية بتحديد أولويات عمل الوكالة، والقطاعات الاقتصادية والدول المستهدفة، إضافة إلى إقرار مستويات التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية، وممارسة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في مشروع القانون.
وتأتي مناقشة مشروع القانون داخل مجلس النواب في إطار مراجعة التشريعات المنظمة لعمل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وتعزيز دورها في دعم السياسة الاقتصادية للدولة.
