أيزنكوت أمام اختبار تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. الحريديم والأحزاب العربية عقدة الأغلبية
لم تنهِ خسارة بنيامين نتنياهو أغلبيته البرلمانية معركة تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بل نقلت المواجهة إلى داخل المعسكر الساعي إلى إبعاده عن السلطة، مع تصاعد الخلافات بشأن طبيعة الائتلاف المقبل والأطراف التي يمكن الاستعانة بها لتأمين الأغلبية البرلمانية، وحجم التنازلات السياسية المطلوبة لضمان تشكيل حكومة قادرة على الاستمرار.
وبين الخلافات حول تجنيد اليهود الحريديم، واحتمالات إشراك الأحزاب العربية، والخيارات المطروحة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، يجد غادي أيزنكوت نفسه أمام اختبار سياسي معقد، لا يقتصر على الحصول على تكليف تشكيل الحكومة، بل يمتد إلى القدرة على التوفيق بين مواقف الأحزاب المختلفة وتجاوز خلافاتها الأيديولوجية والسياسية.
الأحزاب العربية وآيزنكوت
على الجانب الآخر، تبرز الأحزاب العربية باعتبارها الكتلة البرلمانية القادرة على ترجيح كفة أيزنكوت في معركة تشكيل الحكومة، بعدما حصلت على 19 مقعدا في الكنيست، وأوصت بتكليفه تشكيل الحكومة، إلى جانب أحزاب المعارضة.
وتمنح هذه الأرقام الأحزاب العربية ثقلا سياسيا واضحا في الحسابات المتعلقة بتشكيل الائتلاف المقبل، إذ يصل مجموع مقاعد المعسكر المعارض والأحزاب العربية إلى 67 نائبا، وفقا لتوصيات الكتل البرلمانية المقدمة إلى الرئيس الإسرائيلي، وهو عدد يتجاوز الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة والمحددة بـ61 مقعدا.
لكن هذه الأرقام لا تعني أن الطريق أمام أيزنكوت لتشكيل الائتلاف أصبح ممهدا، إذ يظل هناك فارق بين إعلان الأحزاب العربية دعمها تكليفه بتشكيل الحكومة، وبين مشاركتها الفعلية في الائتلاف أو تقديم دعم برلماني لحكومته من الخارج.
كما لا يتبنى جميع قادة المعارضة الموقف نفسه من التعاون مع هذه الأحزاب، في ظل اعتراضات سياسية وأيديولوجية على الاعتماد على أصواتها لضمان الأغلبية البرلمانية.
ضغوطا في معسكر آيزنكوت
وفي هذا السياق، يبرز رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان باعتباره أحد أكثر الأصوات انفتاحا على إقامة شراكة مع الأحزاب العربية، بينما يواجه أيزنكوت ضغوطا داخل معسكره بشأن حدود هذا التعاون وشكله، خصوصا في ظل رفض بعض حلفائه تشكيل حكومة تعتمد على الدعم العربي، وهو ما يضعه أمام معادلة صعبة بين تأمين الأغلبية المطلوبة والحفاظ على وحدة المعسكر المعارض لنتنياهو.
وفي المقابل، شهدت مدينة تل أبيب، السبت، احتجاجات تطالب بإشراك الأحزاب العربية في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، تحت شعار أن المقاعد الـ67 التي يمتلكها المعسكر المعارض بمشاركة الأحزاب العربية يمكن أن تفتح مسارا سياسيا جديدا، وتوفر فرصة لإنهاء حكم نتنياهو وتشكيل ائتلاف بديل.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف أيزنكوت، السبت، بتشكيل الحكومة الجديدة، مانحا إياه مهلة 28 يوما لجمع الأغلبية اللازمة، مع إمكانية تمديدها أسبوعين إضافيين، على أن ينجح في تأمين دعم 61 نائبا على الأقل من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 عضوا.
وتكشف خريطة المقاعد البرلمانية عن صعوبة المهمة؛ إذ حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدا، مقابل 48 مقعدا للأحزاب الصهيونية المعارضة، فيما حصدت الأحزاب العربية 19 مقعدا، لتتحول إلى طرف مؤثر في الحسابات البرلمانية، لا يمكن تجاوزه عند البحث عن أغلبية تتيح تشكيل حكومة جديدة.
تجنيد الحريديم
تتصدر قضية تجنيد اليهود الحريديم، الذين يتمتعون تاريخيا بإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية بموجب ترتيبات قانونية وسياسية، قائمة الخلافات التي تهدد فرص تشكيل الحكومة المقبلة، في ظل التباين الواضح بين مواقف الأحزاب المعارضة بشأن التعامل مع الأحزاب الدينية المتشددة.
ويتمسك أيزنكوت بمبدأ الخدمة الإلزامية للجميع، واضعا الخدمة العسكرية أو الوطنية ضمن أربعة مبادئ أساسية يشترط التزام شركائه بها، وهو موقف يصطدم بمطالب الأحزاب الحريدية التي تسعى إلى الحفاظ على إعفاء طلاب المعاهد الدينية من التجنيد الإلزامي، وفقا لما أوردته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
وفي المقابل، أبدى رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان انفتاحا على إمكانية تشكيل حكومة تضم أحزابا حريدية، لكنه ربط هذه الخطوة بضرورة تجنيد شبابها ودمجهم في سوق العمل، إلى جانب احترام نمط الحياة العلماني، بما يشمل قضايا المواصلات والخدمات العامة خلال أيام السبت.
ويعكس موقف غولان محاولة لتحقيق توازن بين توسيع قاعدة الائتلاف الحكومي من خلال استقطاب الأحزاب الدينية، والتمسك في الوقت نفسه بمطالب تتعلق بتوزيع الأعباء العسكرية والاقتصادية بين مختلف مكونات المجتمع الإسرائيلي.
التجنيد الإلزامي
من جانبه، أبدى أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، مرونة أكبر تجاه إمكانية التعاون مع الأحزاب الحريدية، بعدما خفف من اعتراضاته السابقة على مشاركتها في الحكومة، متحدثا عن إمكانية تقديم تنازلات بشأن قضية الخدمة العسكرية.
لكن هذا الانفتاح لا يعني تجاوز الخلافات مع أيزنكوت، الذي يعتبر التجنيد الشامل أحد الشروط الأساسية لتشكيل حكومته، وهو ما يبقي مستقبل التفاهم مع الأحزاب الدينية موضع خلاف داخل المعسكر المعارض لنتنياهو، بحسب «تايمز أوف إسرائيل».
وتزداد صعوبة هذا الملف في ضوء مواقف الأحزاب الحريدية نفسها، إذ يسعى حزبا «شاس» و«يهدوت هتوراه» إلى ضمان وضع قانوني يحمي طلاب المعاهد الدينية من التجنيد الإلزامي، الأمر الذي يجعل انضمامهما إلى أي ائتلاف جديد مشروطا بالتوصل إلى تسوية بشأن الإعفاءات العسكرية، وهي تسوية قد تثير اعتراضات داخل الأحزاب التي تتبنى مبدأ المساواة في تحمل أعباء الخدمة العسكرية.
مفتاح الأغلبية البرلمانية
على الجانب الآخر، تبرز الأحزاب العربية باعتبارها الكتلة البرلمانية القادرة على ترجيح كفة أيزنكوت في معركة تشكيل الحكومة، بعدما حصلت على 19 مقعدا في الكنيست، وأوصت بتكليفه تشكيل الحكومة، إلى جانب أحزاب المعارضة.
وتمنح هذه الأرقام الأحزاب العربية ثقلا سياسيا واضحا في الحسابات المتعلقة بتشكيل الائتلاف المقبل، إذ يصل مجموع مقاعد المعسكر المعارض والأحزاب العربية إلى 67 نائبا، وفقا لتوصيات الكتل البرلمانية المقدمة إلى الرئيس الإسرائيلي، وهو عدد يتجاوز الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة والمحددة بـ61 مقعدا.
وبذلك، تصبح أصوات الأحزاب العربية عنصرا أساسيا في حسابات أيزنكوت، في وقت لا تزال فيه طبيعة مشاركتها وحدود التعاون معها من القضايا التي قد تثير خلافات داخل المعسكر المناهض لنتنياهو، وتضع زعيمه أمام معادلة سياسية صعبة بين تأمين الأغلبية البرلمانية والحفاظ على تماسك الأحزاب التي تسعى إلى تشكيل الحكومة الجديدة.
