التشييد والبناء يستحوذ على الحصة الأكبر من التسهيلات الائتمانية للبنوك

استحوذ قطاع التشييد والبناء على النصيب الأكبر من أرصدة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر 100 عميل مقترض بنهاية مارس 2026، كما جاء ضمن أبرز القطاعات المساهمة في نمو المحفظة الائتمانية، وفقًا للبيانات الواردة.

تباطؤ النمو تحت ضغط تكاليف الإنتاج وأسعار الفائدة

شهد القطاع تباطؤًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، إذ تراجع معدل نموه مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، وانخفضت مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وجاء هذا الأداء في ظل استمرار الضغوط على شركات التشييد والبناء، وفي مقدمتها ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج. وسجلت أسعار الأسمنت زيادة خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026 مقارنة بالفترة المناظرة، فيما بلغ متوسط سعر طن حديد التسليح نحو 38.2 ألف جنيه، رغم تراجعه النسبي بنحو 20%.

كما تراجعت مبيعات حديد التسليح والأسمنت بنحو 4.5% و10.2% على التوالي، بالتزامن مع استمرار أسعار الفائدة على الإقراض عند مستويات تجاوزت 20%.

وتضمنت الضغوط كذلك ارتفاع الأعباء الضريبية على أنشطة المقاولات، بعد إخضاعها للسعر العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 14%، بدلًا من ضريبة الجدول البالغة 5%، وفقًا لما ورد في المادة الأصلية.

تحسن الأداء خلال الربع الثالث

على الرغم من التباطؤ المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، حقق قطاع التشييد والبناء نموًا إيجابيًا خلال الربع الثالث، مدفوعًا بتسارع تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية في مجالات الطاقة والكهرباء، إلى جانب المشروعات الصناعية والتنموية.

وتزامن ذلك مع ارتفاع قيمة مبيعات حديد التسليح والأسمنت مقارنة بالفترة المقابلة، بما يعكس تحسنًا نسبيًا في النشاط خلال الربع الثالث.

المشروعات القومية ومصادر التمويل تدعم القطاع

يأتي أداء القطاع في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات قومية واستثمارية كبرى، تشمل مشروعات النقل والطاقة والإسكان، ومشروع رأس الحكمة، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي الوقت نفسه، يواصل القطاع المصرفي توفير التمويل اللازم لأنشطة التشييد والبناء، بالتوازي مع اتجاه بعض الشركات إلى تنويع مصادر التمويل عبر إصدارات التوريق وتوسيع الشراكات الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز مرونة هياكلها التمويلية.