الأمن قبل الاستثمار| كيف ترسم رسائل الرئيس فلسفة جذب النمور الآسيوية لمصر؟

سلطت التصريحات الإعلامية للرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب عودته إلى أرض الوطن، الضوء على توجهات الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول شرق آسيا، في أعقاب جولة شملت جمهورية كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا.

وتجاوزت الجولة، إطار العلاقات الدبلوماسية التقليدية، لتفتح المجال أمام توسيع التعاون التجاري والاستثماري، واستقطاب استثمارات جديدة في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا، بما يدعم جهود تنويع مصادر النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

الأمن والاستقرار.. ركيزة لجذب الاستثمارات

إذ عكست رسائل الرئيس أهمية الاستقرار السياسي والأمني وتطوير البنية الأساسية باعتبارها من العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين الأجانب، خاصة عند تقييم فرص ضخ استثمارات طويلة الأجل في الأسواق الناشئة.

وتأتي هذه الرؤية في وقت تتزايد فيه أهمية توفير بيئة مستقرة لممارسة الأعمال، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية وتوسيع فرص التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يساعد على تحويل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى مشروعات استثمارية ذات مردود اقتصادي ملموس.

نتائج الجولة الآسيوية للرئيس السيسي

ويمكن قراءة نتائج الجولة الآسيوية في ضوء مجموعة من المؤشرات والمستهدفات الاقتصادية التي تعكس اتجاه الدولة نحو تعزيز الشراكات الخارجية.

فقد شهد التعاون الاقتصادي مع الشركاء الآسيويين خطوات استراتيجية ملموسة؛ حيث اتفقت مصر مع كوريا الجنوبية على إنشاء مجمع لتصنيع مكونات السيارات الكهربائية والبطاريات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتلبية الطلب المحلي والتصدير إلى الأسواق الإفريقية.

بالإضافة إلى تعزيز التعاون في قطاع الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات عبر قنوات اتصال تدعم التحول الرقمي، وتدريب الكوادر المصرية على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطوير مراكز البيانات.

وفي سياق تنويع الشراكات الإقليمية، تم توقيع مذكرات تفاهم مع ماليزيا لاستقطاب استثمارات نوعية في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين وتطوير البنية التحتية لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية.

إلى جانب التنسيق مع إندونيسيا في قطاع الصناعات الغذائية لإنشاء مراكز لوجستية مشتركة تعنى باعتماد المنتجات المصرية وتصديرها وفق معايير الحلال الدولية، بما يضمن توسيع النفاذ والوصول بفاعلية إلى أسواق شرق آسيا الواعدة.

التوترات الجيوسياسية وتكلفة اضطرابات البحر الأحمر

لم تقتصر الرسائل الرئاسية على فرص الاستثمار، بل تناولت كذلك التداعيات الاقتصادية للاضطرابات الإقليمية، إذ أشار الرئيس إلى أن التوترات الأمنية واضطرابات الملاحة البحرية كبدت مصر خسائر تقدر بنحو 20 مليار دولار من عوائد قناة السويس خلال السنوات الأخيرة.

وتبرز هذه الخسائر مدى تأثر بعض مصادر النقد الأجنبي بالتطورات الجيوسياسية، خصوصًا الإيرادات المرتبطة بحركة التجارة والملاحة الدولية. كما تعزز أهمية تنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية، بما يقلل الاعتماد النسبي على القطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمات الخارجية.

وفي هذا السياق، تكتسب الشراكات مع الاقتصادات الآسيوية أهمية إضافية، بالنظر إلى ما يمكن أن تتيحه من فرص للتصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وتطوير سلاسل الإمداد، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

ويتمثل التحدي الرئيسي في الانتقال من الاتفاقيات المعلنة إلى تنفيذ مشروعات فعلية، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة.

تماسك الجبهة الداخلية ودعم التحرك الاقتصادي

وتطرقت رسائل الرئيس أيضًا إلى دور المواطن المصري في تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي والضغوط المالية التي مرت بها البلاد منذ عام 2011، مع التأكيد على أهمية تماسك الجبهة الداخلية في دعم قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية.

ويرتبط هذا الجانب بالمسار الاقتصادي من زاوية الحفاظ على الاستقرار اللازم لتنفيذ السياسات العامة، واستمرار برامج الإصلاح، وتعزيز قدرة الدولة على التفاوض وبناء الشراكات الدولية.

وفي المقابل، يتطلب تحويل الاستقرار إلى مكاسب اقتصادية مستدامة استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة الإنتاجية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، بما يساعد على تعزيز ثقة المستثمرين في فرص النمو بالسوق المصرية.

أولًا: القطاعات المستهدفة في الشراكات الآسيوية

ركزت تفاصيل التعاون الواردة في التقرير على مجموعة من القطاعات التي يمكن أن تسهم في نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا، بدلًا من اقتصار العلاقات التجارية على تبادل السلع والخدمات.

وتعكس هذه القطاعات توجهًا نحو توسيع نطاق التعاون الصناعي والتكنولوجي، مع الاستفادة من الخبرات الآسيوية في مجالات التصنيع المتقدم والطاقة والرقمنة.

غير أن الأثر الاقتصادي لهذه الشراكات سيظل مرتبطًا بتفاصيل التنفيذ، وحجم الاستثمارات التي ستُضخ فعليًا، ونسب المكون المحلي، ومدى انتقال التكنولوجيا إلى الشركات والكوادر المصرية.

ثانيًا: كيف يمكن أن تؤثر الشراكات في الصناعة والتجارة الخارجية؟

تستهدف التحركات الاستثمارية مع الدول الآسيوية معالجة عدد من التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها الاعتماد على استيراد بعض المنتجات ومكونات الإنتاج، والحاجة إلى توسيع قاعدة الصادرات ذات القيمة المضافة.

ويتمثل المسار الأول في تشجيع الشركات الآسيوية على إقامة خطوط إنتاج داخل مصر، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي، ويتيح إحلال بعض المنتجات المصنعة محليًا محل الواردات، مع إمكانية توجيه جزء من الإنتاج إلى الأسواق الإقليمية.

أما المسار الثاني، فيرتبط بتنويع هيكل الصادرات المصرية، من خلال زيادة مساهمة المنتجات الصناعية والهندسية والتكنولوجية، إلى جانب الصادرات التقليدية. ويمكن لهذا التوجه أن يدعم حصيلة النقد الأجنبي ويحد من الاعتماد على مصادر الإيرادات الأكثر تعرضًا للتقلبات الخارجية.

وتوفر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فرصة لربط الاستثمارات الصناعية بشبكات النقل والخدمات اللوجستية، والاستفادة من موقع مصر في الوصول إلى الأسواق الإفريقية والإقليمية.

ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توافر بيئة أعمال جاذبة، واستقرار السياسات التنظيمية، وتطوير مهارات العمالة، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية من حيث الجودة والتكلفة.

ثالثًا: المؤشرات الاقتصادية واختبار العائد الاستثماري

تأتي الشراكات الآسيوية بالتوازي مع مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، من بينها استهداف رفع التبادل التجاري مع إندونيسيا إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، وتسجيل صافي الاحتياطيات الدولية 57.2 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026، إلى جانب توقعات نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% خلال العام المالي 2025/2026 و5.4% في العام المالي التالي.

وتوفر هذه المؤشرات إطارًا لتقييم مسار الاقتصاد المصري، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على العائد المتوقع من الاتفاقيات الاستثمارية؛ إذ يتطلب ذلك متابعة حجم الاستثمارات المنفذة، ومعدلات نمو الصادرات، وتطور الإنتاج المحلي، وقدرة المشروعات الجديدة على توفير فرص عمل وزيادة القيمة المضافة.

كما أن تقييم مكانة الاقتصاد المصري بين الاقتصادات العربية والناشئة يحتاج إلى تحديد المؤشر المستخدم، سواء كان حجم الناتج المحلي الإجمالي أو معدل النمو أو نصيب الفرد من الناتج، والاستناد إلى بيانات مقارنة من مصدر موثوق.

في المحصلة، تضع الجولة الآسيوية أمام مصر فرصة لتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع شركاء يمتلكون خبرات صناعية وتكنولوجية متنوعة. ويظل الاختبار الحقيقي لهذه التحركات هو مدى قدرتها على جذب استثمارات فعلية، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الصادرات، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بما يحول الاتفاقيات السياسية والاقتصادية إلى نتائج ملموسة في الاقتصاد المصري.