رئيس برلمانية الجبهة: حذف المادة25 يحمي جامعة كيان من الإشكاليات الدستورية
أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن موقف رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، والمطالبة بحذفها بالكامل، يؤكد ويكرس مبدأ دستوريا أصيلا يتمثل في المساواة والعدل بين جميع طلاب الجامعات المصرية، وكذلك بين مختلف الجامعات.
وأوضح أبو العينين، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أن المادة محل الاعتراض تضمنت أحكاما خاصة بمنح مكافآت شهرية لطلاب الشعبة العسكرية، إلى جانب مكافآت سنوية للطلاب المتفوقين، مشيرا إلى أن القضية لا تتعلق بقيمة هذه المكافآت فقط، وإنما ترتبط في الأساس بمبدأ المساواة في المعاملة بين الطلاب والجامعات.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية إنه ليس من المنطقي أن تختلف معايير أو مزايا التفوق بين طالب في جامعة المنصورة أو الإسكندرية أو أسيوط وطالب في جامعة أخرى لمجرد اختلاف اسم الجامعة، مؤكدا أن لكل جامعة الحق في وضع لوائحها الداخلية ومعاييرها الخاصة بالتقييم، وفقا لطبيعة الدراسة والأنشطة التي تقدمها، مع ضرورة الحفاظ في الوقت نفسه على مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الطلاب في الحقوق والمزايا.
وأشار النائب إلى أن حذف المادة 25 يحافظ على كيان جامعة كيان، ويجنبها أي إشكاليات أو طعون دستورية محتملة، مؤكدا أن حذف النص لا يمس اللوائح الداخلية للجامعات ولا طبيعة الأنشطة الخاصة بها، بما في ذلك الجامعات التي تضم تخصصات أو أنشطة ذات طابع عسكري.
وأوضح أن معالجة المادة محل الاعتراض لا تعني المساس بطبيعة الجامعة أو اختصاصاتها، وإنما تستهدف ضمان اتساق النص القانوني مع المبادئ الدستورية الحاكمة للمساواة بين الطلاب.
وفي سياق متصل، دعا، الحكومة إلى إعادة النظر في منظومة مكافآت التفوق الجامعي، مشيرا إلى أن قانون تنظيم الجامعات صدر عام 1975، وكانت قيمة مكافأة الطالب الحاصل على تقدير ممتاز تبلغ 120 جنيها، فيما كانت مكافأة الطالب الحاصل على تقدير جيد جدا تبلغ 84 جنيها، متسائلا «هل يعقل بعد مرور نحو 50 عاما أن تظل مكافآت التفوق بهذه القيم؟»، موضحا أن هذه المبالغ كانت تتمتع بقيمة مختلفة وقت صدور القانون، بينما أصبحت قيمتها الحالية محدودة ولا تعكس بالشكل الكافي تقدير الدولة للطلاب المتفوقين والمتميزين والمبدعين.
ولفت إلى أن منظومة التعليم الجامعي شهدت تطورا كبيرا خلال العقود الماضية، موضحا أن عدد الجامعات المصرية ارتفع من نحو 6 جامعات عام 1975 إلى أكثر من 120 جامعة حاليا، مضيفا أن التطور لم يقتصر على زيادة أعداد الجامعات، وإنما شمل ظهور الجامعات التكنولوجية والإلكترونية وجامعات الجيل الرابع، إلى جانب التوسع في تخصصات علمية حديثة، من بينها الذكاء الاصطناعي والهندسة الوراثية.
وطالب أبو العينين بإعادة دراسة منظومة مكافآت وتكريم المتفوقين على مستوى الجامعات المصرية، بما يتناسب مع التطورات التي شهدها قطاع التعليم العالي، وبما يعكس قيمة التميز العلمي والإبداع بين الطلاب، داعيا إلى إعداد قانون جديد للجامعات يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية التي شهدها قطاع التعليم العالي، ويتناسب مع متطلبات الجمهورية الحديثة ورؤية الدولة المستقبلية، مؤكدا أهمية تحديث الإطار التشريعي المنظم للتعليم الجامعي بما يتلاءم مع المتغيرات المتسارعة في منظومة التعليم والتخصصات العلمية الحديثة.
