تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المادة 25 بقانون جامعة كيان بعد اعتراض الرئيس
أعلن النائب عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المادة 25 من مشروع قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية»، وذلك في ضوء ما انتهى إليه المجلس بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة.
ويأتي تشكيل اللجنة الخاصة في إطار استكمال الإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة لنظر اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين، حيث تختص اللجنة العامة بدراسة الاعتراض وأسبابه وإبداء الرأي بشأنه، بينما تتولى اللجنة الخاصة إعادة دراسة النص محل الاعتراض وصياغته في ضوء ما يقره مجلس النواب.
وتستكمل اللجنة الخاصة عملها وفقا للمبادئ التي يقرها المجلس، تمهيدا لإعادة عرض ما تنتهي إليه على مجلس النواب، واستكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بمشروع القانون.
وتتعلق المادة 25 محل الاعتراض بالمزايا المالية المقررة لطلاب الشعبة العسكرية بجامعة كيان، حيث نصت على منحهم مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة ملازم، إلى جانب التعويضات المقررة قانونا.
كما تضمنت المادة منح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية، وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية للجامعة.
وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب قد أوصت بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25، والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على إلغاء المادة، في ضوء الأسباب والمبررات الواردة في كتاب رئيس الجمهورية.
ويأتي تشكيل اللجنة الخاصة كخطوة تالية لاستكمال المسار التشريعي بشأن المادة محل الاعتراض، وإعادة صياغة النص وفقا لما انتهى إليه مجلس النواب، قبل إعادة عرضه على المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مشروع القانون.
بدأت قبل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أعمال مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتراض.
اللجنة العامة تبحث أسباب الاعتراض الرئاسي
وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب قد عقدت أمس اجتماعا برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع القانون، ودراسة أسبابه وما يترتب عليه من إجراءات دستورية ولائحية.
وتتعلق المادة محل الاعتراض بالمزايا المالية المقررة لطلاب الشعبة العسكرية بالجامعة، حيث نصت على منحهم مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة ملازم، إلى جانب مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين.
توصية بإلغاء المادة وتحقيق المساواة بين الطلاب
وأوصت اللجنة العامة، في تقريرها المعروض على مجلس النواب، بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة 25 من مشروع القانون، استنادا إلى ما انتهت إليه من ضرورة تحقيق المساواة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية بالجامعة، وتفادي ما قد يترتب على النص من تفاوت في المزايا المالية المقررة للطلاب.
وأكدت اللجنة أهمية معالجة النص محل الاعتراض بما يضمن اتساق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية والقواعد التشريعية المنظمة، مع استكمال الإجراءات اللازمة في ضوء ما ينتهي إليه مجلس النواب خلال مناقشاته.
توافق بين النواب والحكومة بشأن معالجة آثار الإلغاء
كما أوصت اللجنة العامة بالتوافق مع الحكومة والجهات المعنية بشأن معالجة الآثار المترتبة على إلغاء المادة المعترض عليها، واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة وفقا لقرار مجلس النواب.
وتنظم المادة 123 من الدستور الإجراءات الخاصة باعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين، فيما تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب القواعد والإجراءات التي يتبعها المجلس عند إعادة النظر في مشروع قانون في ضوء الاعتراض الرئاسي.
استكمال المسار التشريعي لمشروع القانون
وفي ضوء توصية اللجنة العامة بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة 25، يستكمل مجلس النواب الإجراءات التشريعية اللازمة بشأن مشروع القانون، وإعادة صياغته وفقا لما ينتهي إليه المجلس، تمهيدا لاستكمال إجراءات إصداره في صورته النهائية.
كما تتضمن الإجراءات إخطار رئيس الجمهورية بما انتهى إليه مجلس النواب من قرارات بشأن الاعتراض والإجراءات التشريعية التي اتخذها المجلس في هذا الشأن.
ويأتي نظر الاعتراض على المادة 25 في إطار استكمال المسار الدستوري لمشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، بعد إعادة المشروع إلى مجلس النواب للاعتراض على النص محل النقاش، حيث يبحث المجلس موقفه في ضوء تقرير اللجنة العامة وبيان الحكومة.
