البرلمان يحيل 5 قرارات جمهورية إلى اللجنة التشريعية لدراستها
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، 5 قرارات جمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة.
وتضمنت القرارات الجمهورية المحالة إلى اللجنة، قرارات بالموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بتمويل مشروعات في قطاعات الكهرباء والصحة والتعليم وتحلية المياه، وجاءت على النحو التالي:
تضمن القرار الجمهوري رقم 336 لسنة 2026 الموافقة على اتفاقيات التمويل المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نوفي».
وشمل القرار الجمهوري رقم 351 لسنة 2026 الموافقة على اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
كما تضمن القرار الجمهوري رقم 352 لسنة 2026 الموافقة على الاتفاق الحكومي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن مشروع «توسعة وتحديث شبكة الكهرباء في مصر».
وأحال المجلس كذلك القرار الجمهوري رقم 373 لسنة 2026، بشأن الموافقة على منحتي مشروع «تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة»، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، والممولتين من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط.
وتضمنت القرارات أيضا القرار الجمهوري رقم 391 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية باعتبارها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، والممول من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية.
وتتولى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية دراسة القرارات الخمسة وإعداد تقارير بشأنها، تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا للإجراءات الدستورية واللائحية.
بدأت قبل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أعمال مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتراض.
وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب قد عقدت أمس اجتماعا برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع القانون، ودراسة أسبابه وما يترتب عليه من إجراءات دستورية ولائحية.
وتتعلق المادة محل الاعتراض بالمزايا المالية المقررة لطلاب الشعبة العسكرية بالجامعة، حيث نصت على منحهم مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة ملازم، إلى جانب مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين.
وأوصت اللجنة العامة، في تقريرها المعروض على مجلس النواب، بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة 25 من مشروع القانون، استنادا إلى ما انتهت إليه من ضرورة تحقيق المساواة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية بالجامعة، وتفادي ما قد يترتب على النص من تفاوت في المزايا المالية المقررة للطلاب.
وأكدت اللجنة أهمية معالجة النص محل الاعتراض بما يضمن اتساق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية والقواعد التشريعية المنظمة، مع استكمال الإجراءات اللازمة في ضوء ما ينتهي إليه مجلس النواب خلال مناقشاته.
كما أوصت اللجنة العامة بالتوافق مع الحكومة والجهات المعنية بشأن معالجة الآثار المترتبة على إلغاء المادة المعترض عليها، واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة وفقا لقرار مجلس النواب.
وتنظم المادة 123 من الدستور الإجراءات الخاصة باعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين، فيما تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب القواعد والإجراءات التي يتبعها المجلس عند إعادة النظر في مشروع قانون في ضوء الاعتراض الرئاسي.
وفي ضوء توصية اللجنة العامة بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة 25، يستكمل مجلس النواب الإجراءات التشريعية اللازمة بشأن مشروع القانون، وإعادة صياغته وفقا لما ينتهي إليه المجلس، تمهيدا لاستكمال إجراءات إصداره في صورته النهائية.
كما تتضمن الإجراءات إخطار رئيس الجمهورية بما انتهى إليه مجلس النواب من قرارات بشأن الاعتراض والإجراءات التشريعية التي اتخذها المجلس في هذا الشأن.
ويأتي نظر الاعتراض على المادة 25 في إطار استكمال المسار الدستوري لمشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، بعد إعادة المشروع إلى مجلس النواب للاعتراض على النص محل النقاش، حيث يبحث المجلس موقفه في ضوء تقرير اللجنة العامة وبيان الحكومة.
