عاصم الجزار يستعرض تقرير اعتراض الرئيس على المادة 25 بقانون جامعة كيان
استعرض النائب عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية»، وذلك عقب اجتماع اللجنة العامة أمس الأحد بحضور المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، لبحث أسباب الاعتراض والإجراءات الدستورية واللائحية المترتبة عليه.
وأوضح الجزار، أن المادة 25 محل اعتراض رئيس الجمهورية تتعلق بالمزايا المالية المقررة لطلاب الشعبة العسكرية بالجامعة، حيث تضمنت منحهم مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة ملازم، بالإضافة إلى مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين، مشيرا إلى أن اللجنة العامة انتهت إلى التوصية بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة 25 من مشروع القانون، في ضوء أهمية تحقيق المساواة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية بالجامعة، وتفادي ما قد يترتب على الإبقاء على النص من تفاوت في المزايا المالية المقررة للطلاب.
وأضاف وكيل أول مجلس النواب أن اللجنة العامة، بالتوافق مع الحكومة والجهات المعنية، اتفقت على معالجة الآثار المترتبة على إلغاء المادة محل الاعتراض، واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة في ضوء ما ينتهي إليه مجلس النواب، مؤكدا أن معالجة آثار إلغاء المادة تستهدف ضمان اتساق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية والقواعد التشريعية المنظمة، بما يسمح باستكمال مسار إصدار القانون وفقا لما يقرره المجلس.
وأوضح وكيل أول مجلس النواب أن المادة 123 من الدستور تنظم الإجراءات الخاصة باعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين، بينما تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات التي يتعين على المجلس اتباعها عند إعادة النظر في مشروع القانون في ضوء الاعتراض الرئاسي.
وبناء على توصية اللجنة العامة بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة 25، يستكمل مجلس النواب الإجراءات التشريعية اللازمة لإعادة صياغة مشروع القانون وفقا لما ينتهي إليه المجلس، تمهيدا لاستكمال إجراءات إصداره في صورته النهائية.
وتشمل الإجراءات إخطار رئيس الجمهورية بما انتهى إليه مجلس النواب من قرارات بشأن الاعتراض، إلى جانب ما اتخذه المجلس من إجراءات تشريعية في هذا الشأن، وفقا للمسار الدستوري واللائحي المنظم لإعادة نظر مشروعات القوانين محل الاعتراض.
ويأتي نظر مجلس النواب للاعتراض على المادة 25 في إطار استكمال المسار الدستوري لمشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، عقب إعادة المشروع إلى المجلس للاعتراض على النص المشار إليه.
ويبحث المجلس موقف المادة محل الاعتراض في ضوء تقرير اللجنة العامة وما عرضته من مبررات، إلى جانب بيان الحكومة، تمهيدا لاتخاذ القرار التشريعي النهائي بشأن النص واستكمال إجراءات إصدار مشروع القانون.
