عبدالعليم داوود يوافق على اعتراض الرئيس على قانون جامعة كيان: يقر المساواة

أعلن النائب محمد عبد العليم داوود عضو مجلس النواب موافقته على الاعتراض الذي تقدم به رئيس الجمهورية على المادة 25 من قانون جامعة كيان للعلوم التطبيقة، مؤكدا أنني أوافق على هذا الاعتراض، ويكاد لأول مرة أوافق، لأن الاعتراض في نهايته يقر المساواة ما بين الشعبة المدنية والشعبة عسكرية.

وأضاف داوود في كلمته في الجلسه العامه اليوم إذا كنا نرفض كثيرًا من القوانين، لكن عندما يكون الأمر محترم، فلابد ان نوافق ولذلك أطالب بتطبيق هذا الاجراء أو هذا الإقرار على مثيله في الكليات والجامعات الأخرى، والتي قالها الدكتور أشرف حاتم، وهو على حق، وأتمنى أن يكون هذا الاهتمام بالعملية التعليمية في مصر، سواء التعليم الثانوي أو الجامعي.

وبين عضو مجلس النواب بان الوضع سيئ وخطير جدًا في جميع المدارس، والعملية التعليمية سيئة جدًا. وأنا في المدرسة، يا سيادة الرئيس، أفتكر وأنا في المدرسة الابتدائي، أفتكر الفراش اللي كان في مدرستي اسمه، وأفتكر العامل كان اسمه، مطالبا بنهضة شامله للتعليم لاننا بنضحك على بعضنا، وحاطين الرأس في الرمال، ونقول فين العملية التعليمية.

اقرأ أيضا

"النواب" يحيل مشروعي قانون مقدمين من «العدل» إلى اللجان المختصة

تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المادة 25 بقانون جامعة كيان بعد اعتراض الرئيس

بدأت قبل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أعمال مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتراض.

وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب قد عقدت أمس اجتماعا برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع القانون، ودراسة أسبابه وما يترتب عليه من إجراءات دستورية ولائحية.

وتتعلق المادة محل الاعتراض بالمزايا المالية المقررة لطلاب الشعبة العسكرية بالجامعة، حيث نصت على منحهم مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة ملازم، إلى جانب مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين.

وأوصت اللجنة العامة، في تقريرها المعروض على مجلس النواب، بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة 25 من مشروع القانون، استنادا إلى ما انتهت إليه من ضرورة تحقيق المساواة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية بالجامعة، وتفادي ما قد يترتب على النص من تفاوت في المزايا المالية المقررة للطلاب.

وأكدت اللجنة أهمية معالجة النص محل الاعتراض بما يضمن اتساق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية والقواعد التشريعية المنظمة، مع استكمال الإجراءات اللازمة في ضوء ما ينتهي إليه مجلس النواب خلال مناقشاته.

كما أوصت اللجنة العامة بالتوافق مع الحكومة والجهات المعنية بشأن معالجة الآثار المترتبة على إلغاء المادة المعترض عليها، واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة وفقا لقرار مجلس النواب.

وتنظم المادة 123 من الدستور الإجراءات الخاصة باعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين، فيما تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب القواعد والإجراءات التي يتبعها المجلس عند إعادة النظر في مشروع قانون في ضوء الاعتراض الرئاسي.

وفي ضوء توصية اللجنة العامة بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة 25، يستكمل مجلس النواب الإجراءات التشريعية اللازمة بشأن مشروع القانون، وإعادة صياغته وفقا لما ينتهي إليه المجلس، تمهيدا لاستكمال إجراءات إصداره في صورته النهائية.

كما تتضمن الإجراءات إخطار رئيس الجمهورية بما انتهى إليه مجلس النواب من قرارات بشأن الاعتراض والإجراءات التشريعية التي اتخذها المجلس في هذا الشأن.

ويأتي نظر الاعتراض على المادة 25 في إطار استكمال المسار الدستوري لمشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، بعد إعادة المشروع إلى مجلس النواب للاعتراض على النص محل النقاش، حيث يبحث المجلس موقفه في ضوء تقرير اللجنة العامة وبيان الحكومة.