وزير المالية: الاقتصاد يسجل نموًا 4.4% مدفوعًا بثقة المستثمرين
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يواصل التحسن والنمو بمعدل 4.4 % خلال العام المالي الماضي، مدفوعًا بارتفاع ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وبفضل الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تبنتها الحكومة.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين ببنكي “ستاندرد تشارترد” و“سيتي بنك”، على هامش مشاركة الوزير في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث استعرض تطورات الأداء الاقتصادي المصري والإصلاحات المالية والهيكلية الجارية لتعزيز النمو المستدام وجذب الاستثمارات الأجنبية
ثقة المستثمرين المحرك الرئيسي للنمو
وأوضح الوزير، أن الإصلاحات الاقتصادية أسهمت في توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، ما شجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة وزيادة مشاركتهم في السوق المحلية، وأشار إلى أن ثقة المستثمرين كانت دافعًا مباشرًا لتحقيق معدلات النمو التي فاقت التوقعات خلال العام المالي الماضي.
تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي
وقال كجوك، إن الإصلاحات المالية ساعدت الحكومة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مع ضبط العجز المالي ومعدلات التضخم، وهو ما انعكس إيجابًا على البيئة الاقتصادية بشكل عام، وخلق فرصًا أكبر للاستثمار في القطاع الخاص.
خطط الحكومة لتعزيز النم
وأكد الوزير، أن الحكومة ماضية في توسيع نطاق الإصلاحات الاقتصادية، بما يشمل دعم الإنتاج المحلي، وتنمية قطاعات الخدمات الحيوية، وتحفيز الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، وأضاف أن هذه السياسات تسهم في خلق وظائف جديدة وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، وتوفير فرص تنمية مستدامة على المدى الطويل.
مؤشرات أداء إيجابية
وأشار كجوك، إلى أن المؤشرات الاقتصادية خلال العام المالي الماضي، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحسن مستويات التوظيف، تعكس نجاح السياسات المالية والنقدية، كما أن الاستقرار الاقتصادي عزز من قدرة مصر على جذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة إلى السوق المحلية.
آفاق مستقبلية واعدة
واختتم الوزير، حديثه بالتأكيد على أن آفاق النمو في مصر تبقى واعدة، مع استمرار جهود الحكومة في إصلاحات مالية ونقدية متكاملة، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وضمان استدامة النمو، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.