وزير المالية: الصناعة والسياحة والاتصالات تقود نمو الاقتصاد
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري سجل نموًا ملحوظًا بفضل الأداء القوي لأربع قطاعات رئيسية، وهي الصناعة، السياحة، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن هذه القطاعات تعتبر محركات رئيسية للنمو وتساهم بشكل كبير في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين ببنكي “ستاندرد تشارترد” و“سيتي بنك”، على هامش مشاركة الوزير في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث استعرض تطورات الأداء الاقتصادي المصري والإصلاحات المالية والهيكلية الجارية لتعزيز النمو المستدام وجذب الاستثمارات الأجنبية
الصناعة: قاعدة إنتاجية متينة
أوضح الوزير أن قطاع الصناعة ساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، مع ارتفاع الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المحلية. وأضاف أن الحكومة تسعى لتعزيز الاستثمار في الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية لدعم التوسع الاقتصادي وتحقيق التوازن بين الطلب المحلي والتصدير للخارج.
السياحة: عودة قوية بعد التعافي
وأشار كجوك إلى أن قطاع السياحة شهد انتعاشًا ملموسًا خلال العام المالي الماضي، بعد التحديات العالمية السابقة، مع ارتفاع أعداد السائحين الوافدين، وزيادة القدرة الاستيعابية للفنادق والمطارات. وأكد أن الحكومة تعمل على تنمية السياحة الثقافية والدينية، خاصة في المدن الرئيسية مثل شرم الشيخ والأقصر وأسوان، لتعزيز الإيرادات السياحية وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي.
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: محرك رقمي
لفت الوزير إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل معدلات نمو مرتفعة، مدعومًا بمشروعات التحول الرقمي والتوسع في خدمات مراكز البيانات، ما ساهم في جذب استثمارات كبيرة، وخلق وظائف نوعية جديدة، ودعم الابتكار في السوق المصرية.
أثر القطاعات على الناتج المحلي
وأضاف كجوك أن الأداء المتقدم لهذه القطاعات انعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل معدلات النمو والتوظيف، مع تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
استراتيجية الحكومة لتعزيز الأداء القطاعي
اختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى أن الحكومة تواصل دعم هذه القطاعات الرئيسية من خلال حوافز استثمارية، وتيسيرات ضريبية، ومشروعات بنية تحتية، لضمان استمرار نموها وتعزيز مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي.