وزير الاستثمار يبحث مع «الإسلامية لتمويل التجارة» تمويل الصادرات والشركات الناشئة

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، سبل تعزيز التعاون في مجالات تمويل الصادرات، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير المناطق الاستثمارية، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تنمية التجارة الخارجية.

وشهد الاجتماع بحث آليات توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير حلول مبتكرة تدعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المناطق الاستثمارية وتوفير فرص العمل بالمحافظات.

وقال الدكتور محمد فريد إن الوزارة تستهدف تعزيز التعاون مع المؤسسة في إنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية والتجارية (Fintech Sandbox)، باعتباره منصة لتطوير حلول تعتمد على البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدعم الأنشطة التجارية والتسويقية، وزيادة قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والوكلاء الرقميين في الأنشطة التجارية والتسويقية يتيح فرصًا أمام الشركات المصدرة للوصول إلى أسواق غير تقليدية وزيادة صادراتها، مشيرًا إلى أهمية استقطاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال لتطوير حلول تكنولوجية تخدم مجتمع المصدرين، مع توفير التمويل اللازم للشركات المشاركة في المختبر لتحويل أفكارها إلى نماذج أعمال قابلة للتطبيق والتوسع.

التخصيم لدعم الصادرات

وفيما يتعلق بتمويل الصادرات، بحث الوزير آليات توسيع نشاط شركات التخصيم من خلال توفير خطوط تمويل مخصصة للعمليات المرتبطة بالتصدير، بما يتيح لهذه الشركات توفير السيولة اللازمة للمصدرين وتوسيع محافظها التمويلية، ويسهم في زيادة قاعدة الشركات المصدرة وتعزيز التدفقات الدولارية.

وأشار فريد إلى إمكانية الاستفادة من الصندوق السيادي المصري للقيام بدور المؤسسة التمويلية المحورية، عبر استقبال التمويلات الدولية وإعادة توجيهها إلى شركات التخصيم، بما يدعم قدرتها على تمويل الصادرات، مؤكدًا استعداد الوزارة لتنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتفعيل هذا النموذج.

تطوير 20 منطقة استثمارية

وفي ملف المناطق الاستثمارية، طرح الوزير التوسع في إنشاء مناطق صغيرة ومتوسطة بالقرب من التجمعات السكانية بالمحافظات، مستهدفًا تطوير ما بين 15 و20 منطقة استثمارية بمساحات تتراوح بين 20 و80 فدانًا، لإقامة أنشطة صناعية ولوجستية وتصنيعية وخدمية، من خلال نظم الإيجار وحق الاستغلال طويل الأجل.

وأوضح أن هذه المناطق تستهدف توطين التنمية وتوفير فرص العمل، لا سيما للمرأة، لافتًا إلى أن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة ببعض هذه المناطق تتراوح بين 60% و70%.

وأشار إلى أهمية تسريع تطوير المناطق من خلال التعاون مع الكيانات المتخصصة وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بما يتيح مشاركة المطورين والدولة في التمويل، ويسرع تنفيذ المشروعات وتجهيز البنية اللازمة لجذب الاستثمارات.

تحديد فجوات الإنتاج لجذب الاستثمار الأجنبي

وشدد الوزير على أهمية بناء المعرفة القطاعية بالقطاعات ذات الأولوية، وتحديد الفجوات الإنتاجية واحتياجات كل قطاع وسلاسل الإمداد المرتبطة به، بدلًا من الاقتصار على الترويج للفرص الاستثمارية، موضحًا أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي حددت 16 قطاعًا ذا أولوية.

وأكد أهمية تأهيل الكوادر المعنية بالترويج الاستثماري وتطوير قدراتها الفنية والتجارية، من خلال برامج تدريبية وشهادات متخصصة، بما يدعم تنفيذ مستهدفات التعاون المشترك.

من جانبه، قال المهندس أديب يوسف الأعمى إن المؤسسة حريصة على تعزيز شراكتها مع مصر لدعم الصادرات وتطوير أدوات تمويل وتنمية التجارة، مشيرًا إلى تطلعها لتوسيع التعاون خلال الفترة المقبلة، خاصة من خلال البرنامج القطري لمصر (2026–2027) ضمن مبادرة جسور التجارة العربية والإفريقية (AATB).

وأضاف أن المؤسسة تعمل على تصميم برامج تمويل مخصصة لرفع كفاءة المشروعات التصديرية ومساندة الشركات المصرية في فتح أسواق جديدة، بما يعزز قدرتها التنافسية وانتشار المنتجات المصرية عالميًا.

وفي ختام اللقاء، أشار وزير الاستثمار إلى استهداف جعل التصدير أكثر جاذبية للشباب ورواد الأعمال، من خلال تشجيع الابتكار وتطوير الحلول التجارية والتكنولوجية، مع إمكانية تقديم حوافز للشركات الناجحة تشمل المشاركة في البعثات الترويجية والمعارض الدولية، وتخفيضات على خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب إتاحة البيانات والمعلومات اللازمة لدعم أنشطتها.