إسلام عزام: تبادل الخبرات ونشر المعرفة مع الأشقاء العرب والأفارقة على رأس أولويات الهيئة

استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، وفدًا من هيئة الخدمات المالية بسلطنة عُمان، برئاسة أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك في زيارة امتدت على مدار يومين، استهدفت تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات التنظيمية والرقابية في الأسواق المالية بالبلدين.

واستعرض الدكتور إسلام عزام، خلال اللقاء، جهود الهيئة في تطوير سوق رأس المال المصري وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية والتشغيلية، مع التركيز على تنظيم وإطلاق سوق العقود المستقبلية والمشتقات المالية، وتفعيل آلية البيع على المكشوف «الشورت سيلينج»، إلى جانب تطوير منظومة الرقابة الإلكترونية على التداول.

وقال رئيس الهيئة إن التعاون بين الجهات الرقابية وتبادل الخبرات ونشر المعرفة مع الأشقاء العرب والأفارقة يمثل أولوية، مشيرًا إلى أهمية توظيف البيانات والتحليلات في تعزيز كفاءة الرقابة وتحديد المخاطر والتعامل معها بفاعلية.

وشهدت الزيارة عقد جلسات فنية تناولت التطورات التنظيمية والتشغيلية المرتبطة بسوق المشتقات المالية، وفي مقدمتها العقود الآجلة ودورها في توفير أدوات تساعد المستثمرين على التحوط من تقلبات الأسعار وإدارة المخاطر، فضلًا عن تنويع الاستراتيجيات الاستثمارية وتعميق سوق رأس المال.

كما استعرضت الهيئة الخطوات الجارية لإطلاق آلية «الشورت سيلينج»، والإطار التنظيمي الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026، والذي ينظم بيع الأوراق المالية المقترضة وفقًا للقواعد والضوابط المحددة، بما يسهم في تعزيز كفاءة التسعير وتوفير السيولة.

وتناولت الجلسات كذلك منظومة الرقابة الإلكترونية على التداول، وآليات متابعة التعاملات ورصد الأنماط غير المعتادة، واستخدام التكنولوجيا وتحليل البيانات في دعم قدرات الجهات الرقابية على اكتشاف المخالفات المحتملة والتعامل معها، إلى جانب تنظيم ومتابعة مراقبي الحسابات ومكاتب المراجعة وآليات ضبط جودة الأداء المهني.

ومن جانبه، أعرب أحمد بن علي المعمري عن اعتزازه بالزيارة وأهميتها في توطيد التعاون الثنائي بمجالات التنظيم والرقابة وتطوير أسواق رأس المال، مؤكدًا ضرورة استمرار التواصل بين الفرق الفنية المتخصصة لتعظيم الاستفادة المتبادلة من الخبرات.

وفي ختام الزيارة، اتفق الجانبان على مواصلة التعاون في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بينهما، بما يدعم تطوير الأطر التنظيمية والرقابية في البلدين ويعزز التكامل بين الجهات الرقابية العربية.