مصر تستهدف رفع طاقة تحلية مياه البحر إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول 2050
تستهدف الدولة المصرية رفع الطاقة الإجمالية لمحطات تحلية مياه البحر إلى نحو 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050، من خلال تنفيذ 51 محطة تحلية مركزية، في إطار خطط تنويع مصادر المياه وتلبية الاحتياجات المتزايدة ودعم مشروعات التنمية العمرانية.
وقال اللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الدولة نفذت 129 محطة تحلية بطاقة إجمالية تبلغ نحو 1.41 مليون متر مكعب يوميًا، فيما يجري تنفيذ 19 محطة إضافية بطاقة تقارب 687 ألف متر مكعب يوميًا.
وأوضح، خلال مشاركته في الجلسة الخامسة رفيعة المستوى بعنوان «الإدارة المستدامة للموارد المائية غير التقليدية في مصر»، ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات «IWWI 2026»، أن إجمالي المحطات القائمة والجاري تنفيذها يصل إلى 148 محطة بطاقة تقارب 2.1 مليون متر مكعب يوميًا، مع استهداف الانتهاء من المحطات الجاري تنفيذها بنهاية عام 2027.
2.56 مليون متر مكعب يوميًا طاقة مشروعات التحلية المستهدفة
وأشار شكر إلى التخطيط لتنفيذ 14 مشروعًا لتحلية مياه البحر خلال الفترة من 2025 إلى 2030، بطاقة إجمالية تبلغ 2.56 مليون متر مكعب يوميًا، بالتوازي مع التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة لتشغيل محطات التحلية، بما يسهم في خفض الأثر البيئي وتحقيق الاستدامة.
وأكد أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص والشركات العالمية والمحلية في تنفيذ محطات التحلية وتشغيلها وصيانتها، إلى جانب توطين صناعة مكوناتها ومعداتها، مشيرًا إلى أن الفرص الاستثمارية المرتبطة باستراتيجية التحلية حتى عام 2050 تتيح مجالًا لمشاركة الشركات المتخصصة وجهات التمويل في تنفيذ مشروعات الدولة.
إعادة استخدام المياه والطاقة المتجددة
وجاءت تصريحات نائب رئيس الشركة القابضة خلال الجلسة التي عقدت في اليوم الثاني من الدورة الخامسة لمعرض «IWWI 2026»، المنعقد خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، وأدارها الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري الأسبق.
وناقشت الجلسة سبل الإدارة المستدامة للموارد المائية غير التقليدية، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة، إلى جانب تحديث نظم الري، والتوسع في استخدام المياه الجوفية، وتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول.
كما تناولت أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في تطوير منظومات إدارة المياه، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والبحثية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، بما يدعم تنويع مصادر المياه ورفع كفاءة استخدامها.
وشارك في الجلسة آلان ميسونييه، رئيس ومحافظ المجلس العالمي للمياه ورئيس المعهد المتوسطي للمياه بفرنسا، والدكتور جان أنطوان فابي، مدير كرسي «المياه للجميع» بمؤسسة «أجرو باريس تك»، والمهندس محمد علي، مدير تطوير الأعمال بشركة «أكوا باور» مصر، والدكتور يوسف بروزين، ممثل المعهد الدولي لإدارة المياه والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية.
وأكد المشاركون أهمية تبادل الخبرات الدولية ونقل التكنولوجيا وتطوير آليات التمويل والشراكات، إلى جانب ربط البحث العلمي بالتطبيقات التنفيذية، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية وتعزيز استدامتها.
