التموين تطور منظومة الرقابة على الأسواق باستخدام «رادار الأسعار»
تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تطوير منظومة الرقابة على الأسواق، من خلال التوسع في استخدام الأدوات الرقمية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في رصد حركة الأسعار وسرعة الاستجابة للمخالفات وحماية المستهلكين.
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال كلمته أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، إن الوزارة تتبنى منظومة رقابية أكثر استهدافًا وفاعلية، تعتمد على البيانات وسرعة الاستجابة، بالتوازي مع زيادة المعروض من السلع وإتاحتها بأسعار مناسبة.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة التموين ومديرياتها بالمحافظات، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، لتوحيد الجهود الرقابية وتكثيف الحملات على الأسواق.
وأضاف أن الحملات التموينية مستمرة وتشمل المطاحن والمخابز والمنافذ التموينية والأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، للتحقق من الالتزام بالقواعد المنظمة للتداول والبيع، والتعامل مع المخالفات وفقًا للقانون.
«رادار الأسعار» و«كارت المفتش»
وأشار فاروق إلى توسع الوزارة في استخدام الأدوات الرقمية لدعم الرقابة، وفي مقدمتها منظومة «رادار الأسعار»، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، و«كارت المفتش»، بما يساعد على رصد حركة الأسعار وتوثيق أعمال التفتيش والزيارات الميدانية ومتابعة شكاوى المواطنين.
وكشف عن العمل على وضع آلية لمتابعة وربط أسعار الجملة بأسعار التجزئة للخضر والفاكهة والسلع الغذائية، بما يتيح رصد حركة الأسعار عبر مراحل التداول، وتحليل الفروق السعرية وتحديد أسبابها، ودعم التدخل عند رصد ارتفاعات غير مبررة.
تطوير المنافذ وربط سلاسل الإمداد
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير شبكة التوزيع من خلال المشروع القومي «كاري أون»، الذي يستهدف تحديث المنافذ التموينية وتوحيد هويتها البصرية ورفع كفاءتها التشغيلية وتحسين تجربة التسوق للمواطنين.
وأضاف أنه تم افتتاح 24 منفذًا حتى الآن، مع العمل على تطوير نحو 200 منفذ من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين وتحويلها إلى النموذج الجديد خلال العام الجاري.
وأشار إلى العمل على استكمال إجراءات تأسيس شركة وطنية مشتركة تتولى تنفيذ المشروع القومي «كاري أون»، بما يدعم التوسع المنظم في المنافذ ويرفع كفاءة التشغيل ويحسن إتاحة السلع الأساسية.
كما يجري التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتخصيص الأراضي المناسبة لإقامة أسواق دائمة بالمحافظات والمراكز، بما يوفر بنية منظمة لتداول السلع ويزيد المعروض ويحسن كفاءة التوزيع.
وأكد فاروق أن تطوير الرقابة وسلاسل الإمداد وشبكات التوزيع يستهدف الحد من الممارسات المخالفة وتقليل الحلقات الوسيطة، بما يدعم استقرار الأسواق ويحسن إتاحة السلع الأساسية للمواطنين.
