أحمد رستم: ضمان مخاطر مشروعات البنية التحتية يحفز الاستثمار في مصر

طرح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، رؤية مصر لجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات التنموية، من خلال تطوير المنصات الوطنية، وتحويل الأولويات التنموية إلى مشروعات قابلة للتمويل، وتطبيق آليات مبتكرة للحد من المخاطر، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص ويوجه رؤوس الأموال نحو المشروعات ذات الأولوية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة نقاشية بعنوان «المنصات القُطرية في التطبيق العملي: من الأولويات الوطنية إلى قوائم المشروعات القابلة للتمويل والاستثمار»، ضمن فعاليات مؤتمر «حوار أهداف التنمية المستدامة 2026» بالعاصمة الإسبانية مدريد، بحضور السفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا، وعدد من المسؤولين الدوليين.

وأكد رستم أن التحدي الحقيقي أمام جهود التنمية العالمية لم يعد يقتصر على نقص رؤوس الأموال، بل يتمثل في القدرة على التنفيذ وسد الفجوة بين الرؤى الوطنية وقوائم المشروعات الجاهزة للاستثمار، موضحًا أن نجاح الدول في جذب التمويل يرتبط بتحويل أولوياتها التنموية إلى مشروعات جاذبة للقطاع الخاص وقابلة للتمويل.

وأشار إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعادت هيكلة نهج إدارة الاستثمارات العامة في مصر، بهدف تعزيز الكفاءة والشفافية، من خلال دمج أنظمة رقمية متطورة تتيح متابعة المشروعات لحظيًا، بما يساعد على توجيه الموارد العامة بكفاءة، وتعزيز فرص التمويل والشراكة مع القطاع الخاص، وتسريع تنفيذ المشروعات وتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل جديدة.

ضمان مخاطر مشروعات البنية التحتية

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)، التي طورتها مصر بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، موضحًا أنها تمثل منصة استراتيجية للتعامل مع مخاطر السوق والمخاطر الهيكلية، وتشجيع مؤسسات التمويل الوطنية والمستثمرين على المشاركة في المشروعات الحيوية.

وأوضح أن أبرز المجالات المستهدفة تشمل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتنمية الحضرية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي هذه الآلية أولوية، في ضوء تكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من تأسيسها وإطلاقها خلال منتدى مصر 2026.

وأضاف أن الآلية توفر دعمًا مبكرًا لإعداد المشروعات وتعزيز جدارتها الائتمانية، بما يمنح المؤسسات المالية الدولية الثقة في استناد الأولويات التنموية المصرية إلى هياكل مالية قوية ومستقرة.

دعوة لشركاء التنمية لتوفير تمويل مرن

ودعا رستم شركاء التنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف إلى تقديم دعم مرن للمنصات الوطنية، يتضمن أدوات التمويل المختلط، وإتاحة آليات للتمويل بالعملة المحلية، بهدف الحد من آثار تقلبات أسعار الصرف، مؤكدًا حرص مصر على ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالشفافية وتحفز تدفقات رؤوس الأموال العالمية.