مصر تعود إلى أسواق الدين الدولية بإعادة فتح إصدارات سندات بـ500 مليون دولار

أعلنت وزارة المالية عودة مصر مجددًا إلى أسواق الدين الدولية، عبر إعادة فتح إصدارات سندات قائمة بقيمة 500 مليون دولار، بمتوسط أجل يصل إلى 5 سنوات، في خطوة تستهدف تنويع أدوات التمويل والأسواق وتوسيع قاعدة المستثمرين وإطالة متوسط عمر الدين، رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.

وأوضحت الوزارة أن العملية تتوزع على شريحتين، الأولى بقيمة 150 مليون دولار لأجل 3 سنوات، تستحق في عام 2030، والثانية بقيمة 350 مليون دولار لأجل 6 سنوات، تستحق في عام 2033.

وأضافت أن إعادة فتح الإصدارات القائمة تعكس قدرة مصر على التواصل مع المستثمرين الدوليين وتحقيق مستهدفاتها المالية، من خلال تنويع مصادر التمويل وتوسيع شرائح المستثمرين، إلى جانب إطالة عمر الدين.

وأكدت وزارة المالية التزامها بمواصلة خفض حجم وقيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، مشيرة إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 2.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

وشددت الوزارة على استهداف سداد مبالغ سنوية تتجاوز قيمة الاقتراض الخارجي الجديد، بما يدعم استمرار خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى استهداف مواصلة وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي، معتبرة أن نجاح الطروحات الحكومية والخاصة مؤخرًا يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأوضحت أنها وفرت الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة من خلال تنويع أدوات ومصادر التمويل، حيث نفذت صكوكًا سيادية دولية في أكتوبر 2025، وسندات اجتماعية في مايو 2026، وسندات ساموراي مستدامة في يونيو 2026، تخصص حصيلتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.