«الرقابة المالية» تلزم شركات الأنشطة غير المصرفية بتحديث نماذج التحقق من هوية العملاء

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية المؤسسات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتحديث نماذج التعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من الهوية، بما يتوافق مع النسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر الماضي.

وأصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2026، متضمنًا ضرورة مراعاة احتياجات الفئات الأولى بالرعاية، ومنها ذوو الهمم والأميون وكبار السن، عند إعداد النماذج الجديدة، لضمان سهولة استخدامها من جانب مختلف فئات المتعاملين.

وألزمت الهيئة المؤسسات بتحديث النماذج المخصصة لاستخدام العملاء عند طلب الخدمات والمنتجات، إلى جانب تحديث أدلة السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي، بما يتوافق مع النسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة.

وحدد الكتاب الدوري 31 يناير 2027 موعدًا أقصى لإرسال النسخ المحدثة بعد اعتمادها، مرفقة بالتقرير الدوري السنوي عن نشاط المؤسسة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن عام 2026.

وقال الدكتور إسلام عزام إن التعليمات الجديدة تستهدف الإسراع في تطبيق المستجدات المطلوبة على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتيسير المعاملات، وضمان شمول القواعد لجميع فئات المتعاملين، والتحقق من موثوقية البيانات وإحكام النظم الداخلية بالمؤسسات.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الكتاب يأتي استكمالًا للكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2026 الصادر في سبتمبر الماضي، بشأن التزام المؤسسات العاملة في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي بإجراءات العناية الواجبة المحدثة، فضلًا عن القرارات الأخيرة لتطوير منظومة التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتأكد من الهوية في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

من جانبه، أوضح حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، أهمية تطوير أطر الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات، وتعميم إجراءات العناية الواجبة لضمان إلمام المسؤولين الداخليين بها وتطبيقها، واتساق السياسات الداخلية مع المتطلبات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكانت الهيئة قد استضافت الشهر الماضي لقاءً موسعًا بمشاركة أعضاء من إدارة البحوث والتحليل الاستراتيجي بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثلي المؤسسات الخاضعة لرقابتها، لبحث تعزيز جهود التصدي لمخاطر غسل الأموال والرصد المبكر لها.