14.1 ألف شكوى تعليمية و6578 بلاغًا للكهرباء خلال أكتوبر
تعاملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مع نحو 14.1 ألف شكوى وطلب واستفسار في قطاع التعليم بمختلف مراحله خلال أكتوبر الماضي، وعقب مراجعتها وتصنيفها، تم توجيه نحو 9382 شكوى إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، و4237 شكوى إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات، و509 شكاوى إلى مشيخة الأزهر الشريف.
وتولت الجهات المختصة فحص الموضوعات المحالة إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقًا لطبيعة كل حالة، في إطار الحرص على تعزيز جودة الخدمات التعليمية وسرعة الاستجابة لشكاوى الطلاب وأولياء الأمور، وتمكنت من معالجة أسباب غالبية الشكاوى.
6578 شكوى وطلبًا في قطاع الكهرباء والطاقة
وفي قطاع الكهرباء والطاقة، تفاعلت المنظومة مع 6578 شكوى وطلبًا خلال أكتوبر، تم توجيه نحو 5453 منها إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتعامل معها وفقًا لطبيعة كل حالة، مع إيلاء اهتمام خاص بالشكاوى المرتبطة باستمرارية واستقرار التغذية الكهربائية.
كما تم توجيه 1125 شكوى وطلبًا إلى المحافظات وأجهزة المدن، وتمكنت الجهات المعنية من حسم والرد على 859 منها، في إطار متابعة انتظام الخدمات الأساسية وسرعة التعامل مع المشكلات التي تواجه المواطنين.
6204 شكاوى في قطاع الاتصالات و4400 بالبترول
وفي قطاع الاتصالات، تلقت المنظومة 6204 شكاوى وطلبات وبلاغات، تم توجيهها إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
أما في قطاع البترول والثروة المعدنية، فتعاملت الوزارة والهيئات والشركات التابعة لها مع 4400 شكوى عبر المنظومة خلال الشهر، تنوعت موضوعاتها بين خدمات توصيل الغاز الطبيعي، ومد الشبكات والتركيبات المنزلية، وسلامة الشبكات، وفواتير الاستهلاك، وأعطال العدادات وكروت الشحن مسبقة الدفع، وغيرها من الخدمات المرتبطة بالقطاع.
شكاوى الجهاز الإداري والزراعة والاستثمار
وفي إطار جهود رفع كفاءة الجهاز الإداري وتطوير بيئة العمل وتحسين الخدمات الحكومية، تعاملت المنظومة مع 6223 شكوى وطلبًا تناولت موضوعات مرتبطة بالأوضاع الوظيفية وشؤون العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وجرى توجيه هذه الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوزارات والمحافظات والهيئات المختصة، لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء القوانين واللوائح المنظمة، وتم حسم غالبية الشكاوى، فيما تتواصل الإجراءات بشأن الباقي.
وفي قطاع الزراعة والري، تعاملت المنظومة مع نحو 1971 شكوى وطلبًا وبلاغًا واستفسارًا، بواقع 1016 شكوى اختصت بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، و955 شكوى اختصت بها وزارة الموارد المائية والري، وتمكنت الجهات المختصة من حسم غالبية الشكاوى بالتعاون فيما بينها.
وبشأن تحسين بيئة الاستثمار وتنشيط الصناعة، تعاملت وزارتا الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئات والجهات التابعة لهما مع 114 شكوى، بواقع 93 شكوى اختصت بها وزارة الصناعة و21 شكوى اختصت بها وزارة الاستثمار.
وتمكنت الوزارتان والجهات التابعة لهما، وفي مقدمتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من حسم والرد على 82 شكوى وطلبًا، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
9581 شكوى بيئية و647 شكوى في قطاع النقل
وفي قطاع النقل، تعاملت الوزارة والجهات والهيئات التابعة لها مع 647 شكوى وطلبًا من المستفيدين من خدمات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البري والنهري، مع إعطاء أولوية لسرعة فحص الموضوعات والتعامل معها.
كما تعاملت وزارة الأوقاف والجهات التابعة لها مع 797 شكوى وطلبًا، في إطار جهود تنظيم العمل بالمساجد والارتقاء بمستوى أداء الأئمة والقائمين عليها، وتعزيز الاستفادة من أصول الأوقاف، وتمكنت الوزارة من معالجة أسباب غالبية الشكاوى.
وفيما يتعلق بالبيئة والنظافة العامة، تلقت المنظومة ورصدت 9581 شكوى وبلاغًا خلال أكتوبر، وكثفت وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية والبيئة، إلى جانب المحافظات والجهات المعنية، جهودها للتصدي لأسباب الشكاوى والرد على المواطنين، في إطار جهود الحفاظ على البيئة والحد من الممارسات المؤثرة سلبًا عليها.
تطوير قنوات التواصل لتسريع الاستجابة للشكاوى
وأكد الدكتور طارق الرفاعي، في ختام التقرير، حرص منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على تعزيز فاعلية قنوات التواصل مع المواطنين، من خلال التحسين المستمر والتطوير لتلك القنوات، بما يسهم في تسريع وتيرة التفاعل ودقة الفحص وسرعة الحسم لكل ما تتلقاه المنظومة من شكاوى وطلبات واستفسارات، مشيرًا إلى استمرار التنسيق والتعاون الوثيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بما يدعم تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز مستويات رضاهم.
