اليوم.. حفيد كمال الشناوي يطالب شركة محمول بتعويض 10 ملايين جنيه
تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، أولى جلسات دعوى التعويض المقامة من عبد الحليم محمد كمال الشناوي، حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي ونجل المخرج السينمائي محمد كمال الشناوي، ضد الممثل القانوني لإحدى شركات المحمول الشهيرة، للمطالبة بتعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه، على خلفية الأضرار التي يقول إنها لحقت به نتيجة تسريب بياناته الشخصية وتسجيل خطوط هاتفية باسمه دون علمه أو موافقته.
وتأتي الدعوى على خلفية اتهامات بمخالفة قوانين حماية البيانات الشخصية والضوابط المنظمة لتسجيل خطوط المحمول، بعدما اكتشف المدعي وجود شرائح هاتفية مسجلة باسمه ورقمه القومي، من بينها خطوط مرتبطة بمحافظ إلكترونية، وهو ما دفعه إلى اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بحقه في التعويض عن الأضرار التي تعرض لها، وفقًا لما ورد في صحيفة الدعوى.
تفاصيل اكتشاف خطوط محمول مسجلة باسمه
وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب الدعوى، إلى اكتشاف عبد الحليم محمد كمال الشناوي وجود عدد من شرائح خطوط المحمول المسجلة باسمه وتحت رقمه القومي، دون علمه أو موافقته، وذلك أثناء استعلامه من خلال تطبيق «MY NTRA» التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأوضحت الدعوى أن المدعي فوجئ بوجود هذه الخطوط رغم عدم توقيعه على أي عقود شراء مع الشركة المدعى عليها، مشيرة إلى أن بعض الأرقام المسجلة باسمه كانت مرتبطة بمحافظ إلكترونية، دون علمه أو إذن منه، الأمر الذي أثار مخاوفه بشأن احتمالية استخدام بياناته الشخصية في أنشطة أو معاملات لا تربطه بها أي صلة.
مخاطر قانونية وجنائية بسبب المحافظ الإلكترونية
وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن تسجيل خطوط هاتفية ومحافظ إلكترونية باسم المدعي دون علمه قد يضعه أمام مخاطر قانونية وجنائية جسيمة، خاصة في ظل انتشار جرائم النصب والاستيلاء على الأموال باستخدام المحافظ الإلكترونية، حيث أن ربط خطوط المحمول بالحسابات البنكية وصفحات التواصل الاجتماعي ومواقع التسوق الإلكتروني قد يؤدي إلى تعريض البيانات الشخصية للمدعي للخطر، فضلًا عن احتمالية استغلالها في معاملات أو أنشطة غير مشروعة، بما قد ينعكس على استقرار حياته الشخصية ويضعه في مواجهة تبعات قانونية لا علاقة له بها.
وكشف دفاع المدعي، ممثلًا في المستشار القانوني ياسر قنطوش، المحامي بالنقض والإدارية العليا، أن موكله حاول إنهاء الأزمة بالطرق الودية، من خلال التوجه إلى أحد فروع الشركة المدعى عليها، والمطالبة بإلغاء الخطوط المسجلة باسمه وتطهير بياناته من أي ارتباطات غير صحيحة، موضحًا أن تلك المحاولات لم تسفر عن حل المشكلة، الأمر الذي دفع المدعي إلى تحرير محضر إداري بقسم قصر النيل، إلى جانب توجيه إنذار رسمي إلى الشركة على يد محضر، لإثبات اعتراضه على تسجيل الخطوط باسمه وإبراء ذمته من أي مسؤولية قد تترتب على استخدامها.
دعوى تعويض بـ10 ملايين جنيه أمام المحكمة الاقتصادية
وبحسب الدعوى، فإن عدم الاستجابة للمطالبات الودية والإجراءات التي اتخذها المدعي دفعه إلى اللجوء للقضاء، والمطالبة بتعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه، جراء الأضرار التي يقول إنه تعرض لها نتيجة تسجيل خطوط المحمول والمحافظ الإلكترونية باسمه دون علمه أو موافقته، واستندت الدعوى إلى ما اعتبره دفاع المدعي انتهاكًا لبياناته الشخصية ومخالفة للضوابط والقرارات الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى جانب الاستناد إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات الشخصية، للمطالبة بمساءلة الشركة المدعى عليها عن الأضرار محل الدعوى.
