وزير التموين: خفض أسعار 30 سلعة بنسب 25%.. وتشديد الرقابة على الأسواق
استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مؤكدًا أن خطة الوزارة ترتكز على محورين رئيسيين، أولهما تعزيز الأمن الغذائي من خلال تأمين الاحتياطي الاستراتيجي وزيادة السعات التخزينية ودعم الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الاستيراد، والثاني ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار عبر زيادة المعروض وتكثيف الرقابة والتصدي للممارسات الاحتكارية.
وأوضح فاروق خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أن الدولة تعمل على تطوير منظومة التخزين والتوزيع، وضمان توافر السلع الأساسية بمعدلات آمنة، إلى جانب اتخاذ إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والحد من الارتفاعات السعرية، مؤكدا نجاح الدولة في الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، بمتوسط يصل إلى نحو 6 أشهر، وفقًا للموقف المسجل حتى 26 أكتوبر 2026.
وأوضح وزير التموين، أن احتياطي السكر يكفي لمدة 9.9 أشهر، والزيوت لمدة 3.4 أشهر، واللحوم الطازجة لمدة 14.3 شهرًا، والدقيق لمدة 5.5 أشهر، والمكرونة لمدة 2.1 شهر، فيما يكفي احتياطي القمح التمويني لمدة 5.1 شهر، بما يدعم قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين واستمرار إتاحة السلع الأساسية، مشيرا إلى استمرار جهود تطوير منظومة التخزين، موضحًا أن عدد الصوامع ارتفع من 39 صومعة بسعة إجمالية تبلغ 1.2 مليون طن عام 2014، لـ85 صومعة بسعة تصل لـ4.4 مليون طن خلال عام 2026.
وأضاف أن الوزارة تستهدف رفع الطاقة التخزينية للصوامع إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030، في إطار خطة تستهدف تحسين إدارة المخزون الاستراتيجي، والحفاظ على المحاصيل، وتقليل الفاقد، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع تقلبات الأسواق العالمية، كاشفا عن الانتهاء من إنشاء ثلاثة مستودعات استراتيجية في محافظات الفيوم والسويس والأقصر، ضمن جهود تطوير البنية التحتية للتخزين ورفع كفاءة إدارة السلع الاستراتيجية وتوزيعها.
وفيما يتعلق بدعم الإنتاج المحلي، كشف وزير التموين عن وصول توريدات القمح المحلي إلى نحو 5 ملايين طن خلال موسم 2026، مقارنة بأكثر من 4 ملايين طن خلال موسم 2025، مشيرًا إلى استهداف زيادة التوريد المحلي سنويًا بنسبة 20%، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني بحلول عام 2030.
وأوضح أن الوزارة تواصل العمل على تحفيز إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، بالتوازي مع تطوير منظومة التوريد والتخزين، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية، مضيفا أن نسبة الاكتفاء الذاتي من السكر بلغت نحو 92% خلال عام 2026، في مؤشر على أهمية دعم الإنتاج المحلي وتوفير الحوافز اللازمة لزيادة إنتاج المحاصيل والسلع الاستراتيجية.
وفي ملف ضبط الأسواق ومواجهة الغلاء، أكد وزير التموين إطلاق مبادرة لخفض أسعار 30 سلعة أساسية بنسب تصل إلى نحو 25%، إلى جانب التوسع في إقامة المنافذ والمعارض السلعية لتوفير المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأشار إلى افتتاح نحو 600 سوق لليوم الواحد على ثلاث مراحل، بهدف إتاحة السلع بصورة مباشرة وتقليل حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك، فضلًا عن التوسع في إقامة الأسواق الدائمة بمختلف المحافظات.
وأوضح أن شبكة توزيع السلع الأساسية تضم نحو 40 ألف منفذ، إلى جانب 30 ألف مخبز، وتوفر أكثر من 30 سلعة أساسية لنحو 57.5 مليون مستفيد شهريًا، بما يدعم وصول السلع إلى المواطنين من خلال منظومة التموين.
وفيما يتعلق بالرقابة على الأسواق، أوضح فاروق أن الوزارة تستهدف تطوير أساليب الرقابة، والانتقال من الاعتماد على كثافة الحملات وتحرير المخالفات إلى منظومة أكثر اعتمادًا على البيانات وسرعة الاستجابة، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية وتكثيف المتابعة على الأسواق والمخازن ومنافذ البيع.
وكشف أن الحملات الرقابية أسفرت عن تحرير ما يقرب من مليوني مخالفة خلال الفترة من الأول من يوليو 2024 وحتى تاريخ إعداد الكلمة، شملت المخابز والمنافذ التموينية والأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.
وأكد الوزير استمرار جهود الوزارة لضبط الأسواق والتصدي للممارسات المخالفة، بالتوازي مع زيادة المعروض وتطوير منظومة التوزيع، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، والحد من الممارسات التي تضر بالمستهلكين، وتحسين فرص حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة.
