برلماني يطالب الحكومة بكشف التكلفة الحقيقية للسلع ومحاسبة المتسببين في الغلاء
أكد النائب إيهاب وهبة، عضو مجلس الشيوخ، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحفاظ على الأمن الغذائي وتأمين السلع التموينية أسهمت في تجنب أزمة غذائية خطيرة، قائلا: «لو الريس والحكومة مخدوش الإجراءات اللي اتاخدت مؤخرًا، كنا هنبقى في مجاعة».
وشدد وهبة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، في الوقت نفسه على ضرورة معالجة الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار ومحاسبة المسئولين عن موجات الغلاء.
وتساءل عضو مجلس الشيوخ عن مدى امتلاك الحكومة دراسات دقيقة تحدد التكلفة الفعلية للإنتاج وهوامش الأرباح في مختلف مراحل تداول السلع، بما يسمح برصد الأرباح المبالغ فيها والكشف عن الممارسات الاحتكارية التي قد تسهم في زيادة الأسعار دون مبررات اقتصادية واضحة.
وأشار النائب إلى أنه سبق أن قدم دراسة بشأن الأمن الغذائي في مصر خلال دور الانعقاد الماضي، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها الدولة للحفاظ على استقرار الأوضاع الغذائية والتموينية، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط التي تواجه الأسواق.
وشدد على أن جهود الدولة في زيادة الإنتاج وتأمين احتياجات المواطنين يجب أن تنعكس بصورة ملموسة على الأسعار، مؤكدًا أن توفير السلع وحده لا يكفي ما لم يصاحبه ضبط للأسواق ومعالجة للأسباب التي تحول دون وصول المنتجات إلى المستهلك بأسعار مناسبة.
وتساءل عضو مجلس الشيوخ عن مدى احتياج الحكومة إلى تعديلات تشريعية تمنحها أدوات أكثر فاعلية للتعامل مع ارتفاع الأسعار والتصدي للاحتكار، مؤكدًا أهمية مراجعة آليات الرقابة على الأسواق وتحديد المسؤوليات بوضوح، بما يساعد على مواجهة الممارسات الضارة بالمستهلكين.
وأكد وهبة أن حماية الأمن الغذائي لا تقتصر على ضمان توافر السلع، بل تشمل أيضًا إتاحتها بأسعار عادلة تتناسب مع الأوضاع المعيشية للمواطنين، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عملية تضمن وصول ثمار جهود الدولة إلى المواطنين، وتحد من الأعباء الناتجة عن الارتفاعات المتكررة في أسعار الغذاء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة بشأن الأمن الغذائي، حيث طالب وهبة الحكومة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار السلع، وتحديد المسؤول عن الزيادات المتتالية التي يتحمل المواطنون أعباءها.
