لماذا فشلت وساطة عاصم منير في طهران؟ 3 لاءات إيرانية أوقفت الجهود

لم تكن الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، وأظهرت قائد الجيش الباكستاني عاصم منير وهو يغادر غرفة الاجتماعات من الخلف، مجرد لقطة عابرة من زيارته إلى طهران، بل تحولت إلى مادة للتأويل السياسي بشأن نتائج تحركه الدبلوماسي ومحاولاته التوسط بين إيران والولايات المتحدة.

ففي الوقت الذي كان فيه منير يعقد لقاءات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، بهدف بحث سبل الوساطة بين طهران وواشنطن، ظهرت تقارير إيرانية تتحدث عن رفض المسؤولين الإيرانيين مقترحات الوساطة، والتمسك بمجموعة من الشروط التي ترى طهران ضرورة تحقيقها قبل الدخول في أي مسار تفاوضي مع الجانب الأمريكي.

وذهبت قراءة متداولة للصورة إلى اعتبارها رسالة سياسية مفادها أن إيران لا تنوي تقديم تنازلات في المرحلة الراهنة، وأن على الولايات المتحدة التعامل مع شروطها أولاً، في ظل تصاعد التوترات والمخاوف من تجدد المواجهة العسكرية.

وبينما لا تكفي الصورة وحدها للحكم على نتائج الاجتماعات أو تحديد موقف المسؤولين الإيرانيين بصورة قاطعة، فإن النصوص التي رافقت تداولها ركزت على ثلاثة مطالب رئيسية، وُصفت بأنها «لاءات إيرانية» أمام مهمة قائد الجيش الباكستاني، الذي سعى إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

صورة «إرنا» ورسالة الرفض الإيراني

أثارت الصورة التي نشرتها وكالة «إرنا» لعاصم منير وهو يغادر غرفة الاجتماعات من الخلف تفسيرات سياسية بشأن طبيعة المحادثات التي أجراها في طهران، خصوصاً مع تداول تعليقات ربطت بين طريقة عرض الصورة والرسائل التي أرادت بعض الجهات الإعلامية إيصالها بشأن مسار الوساطة.

وذهبت إحدى القراءات المتداولة إلى أن الصورة تختصر موقف طهران في عبارة «لا.. لا.. لا»، في إشارة إلى رفض تقديم تنازلات بشأن الملف النووي، أو الدخول في مفاوضات من دون رفع الضغوط الأمريكية، أو القبول بمسار تفاوضي لا يراعي الشروط التي تطرحها إيران.

وتزامن ذلك مع نشر موقع «خبر فوري» تعليقاً بشأن زيارة قائد الجيش الباكستاني، أفاد بأن طلب عاصم منير التوسط بين إيران والولايات المتحدة قوبل، بحسب ما أورده الموقع، برفض قاطع وحاسم من المسؤولين الإيرانيين خلال اجتماعاته مع الرئيس الإيراني ورئيس البرلمان وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي.

وبحسب هذه الرواية، لم تتمحور الرسالة الإيرانية حول رفض الوساطة الباكستانية بوصفها تحركاً دبلوماسياً فحسب، وإنما حول رفض الدخول في مفاوضات وفق ترتيبات لا تتوافق مع المطالب الإيرانية المعلنة.

ومع ذلك، فإن ما نشرته وسائل الإعلام بشأن نتائج الزيارة ينبغي التعامل معه باعتباره رواية إعلامية عن مجريات الاجتماعات، ما لم يصدر بيان رسمي يوضح تفاصيل المقترحات التي حملها منير، وردود المسؤولين الإيرانيين عليها.

اللاء الأولى: لن نخرج المواد النووية المخصبة من إيران

تمثل مسألة المواد النووية المخصبة أحد أبرز الملفات الخلافية بين إيران والولايات المتحدة، إذ ترتبط مباشرة بمستقبل البرنامج النووي الإيراني، والضمانات المطلوبة بشأن طبيعته، وشروط أي اتفاق محتمل بين الطرفين.

ووفقاً للنص المتداول بشأن نتائج زيارة عاصم منير، تمثل الموقف الإيراني الأول في التأكيد على عدم إخراج المواد النووية المخصبة من البلاد.

ويعكس هذا الموقف، بحسب القراءة التي قدمتها التقارير المتداولة، تمسك طهران بالاحتفاظ بموادها النووية داخل أراضيها، ورفض التعامل مع نقلها إلى الخارج باعتباره شرطاً مسبقاً لأي تسوية سياسية أو تفاهم مع واشنطن.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة لأنها تتجاوز الجانب الفني للبرنامج النووي، لتتصل أيضاً بمسألة السيادة الإيرانية، وبمدى استعداد طهران لتقديم تنازلات في إطار اتفاق جديد.

ومن هذا المنطلق، فإن الإصرار على عدم إخراج المواد المخصبة يعني، وفقاً للموقف المنسوب إلى المسؤولين الإيرانيين، أن أي محاولة للتوصل إلى تفاهم يجب أن تبحث عن صيغة أخرى لمعالجة المخاوف المرتبطة بالبرنامج النووي، بدلاً من افتراض قبول إيران مسبقاً بنقل مخزونها إلى خارج البلاد.

وبالنسبة إلى مهمة الوساطة التي قام بها قائد الجيش الباكستاني، فإن هذا الشرط يضع أمامه أحد أكثر الملفات حساسية، لأن نجاح أي تحرك دبلوماسي يتطلب التوصل إلى صيغة يمكن أن يقبل بها الطرفان، وليس الاكتفاء بنقل المطالب الأمريكية إلى طهران أو المطالب الإيرانية إلى واشنطن.

اللاء الثانية: رفع الضغوط والعقوبات الأمريكية قبل التفاوض

تمثل العقوبات والضغوط الاقتصادية الأمريكية نقطة خلاف رئيسية أخرى في العلاقة بين طهران وواشنطن، إذ تصر إيران على أن استمرار الضغوط يضعف فرص بناء الثقة اللازمة لإطلاق مفاوضات جادة.

وبحسب النص الذي رافق الصورة، شدد المسؤولون الإيرانيون على ضرورة رفع الضغوط والعقوبات الأمريكية قبل بدء التفاوض، وهو ما يعني، وفقاً لهذه الرواية، أن طهران لا ترغب في الدخول إلى طاولة المفاوضات في ظل استمرار الإجراءات التي تعتبرها وسيلة للضغط عليها وإجبارها على تقديم تنازلات.

ويكشف هذا الشرط عن اختلاف في ترتيب الأولويات بين الجانبين؛ فإيران تريد معالجة ملف الضغوط الأمريكية قبل الانتقال إلى التفاوض، بينما ترتبط أي تسوية محتملة، من وجهة نظر واشنطن، ببحث الملفات الخلافية والتوصل إلى تفاهمات بشأنها.

ويضع هذا التباين أي وسيط أمام مهمة معقدة، تتمثل في البحث عن نقطة انطلاق مشتركة، سواء عبر إجراءات متبادلة لبناء الثقة، أو من خلال تفاهمات مرحلية تحدد ما يمكن تنفيذه قبل المفاوضات وما ينبغي أن يكون جزءاً من الاتفاق النهائي.

أما في حال تمسك كل طرف بترتيباته المسبقة، فقد تصبح الوساطة مجرد تبادل للمواقف من دون تحقيق تقدم فعلي، خصوصاً إذا رفضت طهران التفاوض تحت الضغط، بينما لم تبد واشنطن استعداداً لتخفيف العقوبات قبل الحصول على التزامات إيرانية واضحة.

وفي هذا السياق، فإن الرسالة المنسوبة إلى المسؤولين الإيرانيين لا تتعلق بالعقوبات وحدها، بل بشروط البيئة السياسية والاقتصادية التي ترى طهران أنها ضرورية لبدء أي مسار تفاوضي.

اللاء الثالثة: التزام واشنطن بالشروط الإيرانية السبعة عشر

أما الشرط الثالث، وفقاً للنص المتداول، فيتمثل في مطالبة الولايات المتحدة بالالتزام بالشروط الإيرانية السبعة عشر.

ولم يورد النص المنشور تفاصيل هذه الشروط أو يوضح مضمون كل بند منها، ولذلك لا يمكن تحديد طبيعتها أو نطاقها بصورة دقيقة استناداً إلى المعلومات المتاحة في الرواية المتداولة وحدها.

لكن إدراج هذه المطالب ضمن ما وُصف باللاءات الإيرانية يشير إلى أن طهران تريد أن تشكل شروطها إطاراً مرجعياً لأي مفاوضات محتملة، بدلاً من الدخول في محادثات مفتوحة لا تتضمن التزامات واضحة من الجانب الأمريكي.

ويعني ذلك، وفقاً لهذه القراءة، أن إيران لا تكتفي بالمطالبة بتخفيف الضغوط أو الاحتفاظ بموادها النووية المخصبة، وإنما تريد أيضاً ضمانات بشأن الأسس التي ستُجرى عليها المفاوضات والنتائج التي يمكن أن تترتب عليها.

وتظل النقطة الأساسية هنا أن الحديث عن سبعة عشر شرطاً يحتاج إلى توضيح رسمي أو نشر القائمة الكاملة للتحقق من مضمونها، ومعرفة ما إذا كانت تمثل مطالب تفاوضية نهائية، أم مبادئ عامة، أم مقترحاً إيرانياً يمكن أن يخضع للنقاش والتعديل.

ومع ذلك، فإن ربط التفاوض بالالتزام المسبق بهذه الشروط يعكس حجم الفجوة التي يتعين على أي وسيط التعامل معها، خصوصاً إذا كانت المطالب الإيرانية تتعارض مع ما تسعى إليه الولايات المتحدة في الملف النووي أو في القضايا الإقليمية المرتبطة بالعلاقة بين البلدين.

ماذا كان يريد عاصم منير من طهران؟

جاء تحرك قائد الجيش الباكستاني في إطار محاولة للوساطة بين إيران والولايات المتحدة، وفقاً لما ورد في التقارير التي تناولت زيارته، وهو تحرك يضع باكستان أمام مهمة دبلوماسية حساسة في ظل التوتر بين الطرفين.

وتقوم الوساطة، في العادة، على نقل الرسائل بين الأطراف المتنازعة، واستكشاف المساحات الممكنة للتفاهم، ومحاولة تحديد الشروط التي يمكن التفاوض بشأنها، بما يسمح بتجنب التصعيد أو فتح الطريق أمام تسوية سياسية.

ومن هذا المنطلق، كان الهدف المعلن من زيارة منير إلى طهران بحث إمكانية تقريب وجهات النظر بين الجانبين، في وقت تتزايد فيه أهمية التحركات الدبلوماسية الرامية إلى منع اتساع المواجهة.

لكن النصوص المتداولة عن نتائج الزيارة تشير إلى أن المهمة اصطدمت، بحسب الرواية الإيرانية المنشورة، بثلاثة مطالب أساسية: عدم إخراج المواد النووية المخصبة من البلاد، ورفع الضغوط والعقوبات الأمريكية قبل التفاوض، والتزام واشنطن بالشروط الإيرانية السبعة عشر.

وتكشف هذه المطالب عن أن العقبة الرئيسية أمام الوساطة لا تكمن بالضرورة في رفض الحوار من حيث المبدأ، بل في الخلاف بشأن الشروط التي ينبغي أن يبدأ الحوار على أساسها، والخطوات التي يتعين على كل طرف اتخاذها قبل الانتقال إلى مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة.

فإذا كانت طهران تشترط اتخاذ خطوات أمريكية مسبقة، بينما تتمسك واشنطن بالحصول على التزامات إيرانية قبل تخفيف الضغوط، فإن مهمة الوسيط تصبح مرتبطة بقدرته على إيجاد صيغة متوازنة تسمح للطرفين بالتحرك من دون أن يشعر أي منهما بأنه يقدم تنازلات من طرف واحد.

ولا تتوافر في النص المتداول تفاصيل كافية بشأن المقترحات المحددة التي حملها عاصم منير إلى طهران، أو ما إذا كانت هناك استجابات متبادلة أو تفاهمات جزئية جرى بحثها خلال الاجتماعات. ولذلك، فإن الجزم بأن الزيارة انتهت إلى فشل كامل يتطلب معلومات إضافية عن مضمون المحادثات ونتائجها الرسمية.

هل تعني «اللاءات الثلاث» أن الحرب باتت وشيكة؟

ذهب بعض التعليقات المصاحبة للصورة إلى ربط الموقف الإيراني باحتمال اندلاع مواجهة عسكرية جديدة، وصولاً إلى طرح عبارة مفادها أن على إيران انتظار الحرب في أي لحظة من الآن.

غير أن هذا الاستنتاج يتجاوز ما يمكن استخلاصه من الصورة أو من المطالب الثلاثة المنسوبة إلى المسؤولين الإيرانيين. فرفض شروط معينة للوساطة، أو التمسك بمطالب تفاوضية مرتفعة السقف، لا يمثل وحده دليلاً قاطعاً على أن الحرب أصبحت وشيكة أو أن القرار بالتصعيد قد اتُّخذ بالفعل.

وفي المقابل، فإن تعثر الجهود الدبلوماسية قد يزيد من صعوبة احتواء التوتر إذا لم تتوافر قنوات اتصال فعالة بين الطرفين، أو إذا استمر الخلاف بشأن الترتيبات التي ينبغي أن تسبق المفاوضات.

ويظل الفارق مهماً بين رفض مقترح وساطة محدد، ورفض التفاوض بصورة عامة، وبين الاستعداد لمواجهة عسكرية واتخاذ قرار فعلي باللجوء إليها. فكل من هذه المواقف يحتاج إلى أدلة وتصريحات مستقلة لتحديد طبيعته ومدى ارتباطه بالمسارين السياسي والعسكري.

كما أن الصورة التي نشرتها «إرنا» لا تكشف، في حد ذاتها، مضمون الاجتماعات أو طبيعة الأجواء التي سادت خلالها، ولا يمكن اعتبار طريقة تصوير عاصم منير وهو يغادر الغرفة دليلاً مستقلاً على أن المسؤولين الإيرانيين رفضوا جميع مقترحاته.

هل فشلت الوساطة أم اصطدمت بشروط صعبة؟

تقدم الرواية المتداولة عن زيارة عاصم منير إلى طهران صورة عن وساطة واجهت، بحسب ما نشرته وسائل إعلام إيرانية، مطالب واضحة تتعلق بالبرنامج النووي والعقوبات وشروط التفاوض.

وتتمثل أهمية هذه المطالب في أنها تحدد، وفقاً للموقف المنسوب إلى طهران، ما تعتبره إيران خطوطاً أساسية لا تريد تجاوزها في أي تفاهم مع الولايات المتحدة. لكنها في الوقت نفسه تثير تساؤلات بشأن مدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات متبادلة، وما إذا كانت هناك مساحة لتسوية تدريجية تسمح ببدء الحوار من دون حسم جميع الملفات مسبقاً.

وبالنسبة إلى عاصم منير، فإن التحدي لا يقتصر على نقل المواقف الإيرانية إلى واشنطن، بل يمتد إلى معرفة ما إذا كان بالإمكان تحويل هذه المواقف إلى نقاط تفاوض قابلة للنقاش، وإقناع الطرفين بأن استمرار القنوات الدبلوماسية قد يوفر بديلاً عن التصعيد.

أما وصف الزيارة بأنها فشلت بصورة نهائية، فيبقى مرتبطاً بمدى تحقق أهدافها الفعلية، وما إذا كانت قد أفضت إلى تفاهمات أو ترتيبات لم يُعلن عنها، وهو ما لا تحسمه الصورة أو التعليقات التي رافقت نشرها وحدها.

وفي المحصلة، فإن «اللاءات الثلاث» التي رافقت تداول صورة عاصم منير تلخص، وفقاً للرواية الإيرانية المنشورة، موقفاً متشدداً بشأن المواد النووية المخصبة والعقوبات الأمريكية والشروط السبعة عشر. لكنها لا تكفي وحدها لإثبات انتهاء جميع فرص الوساطة أو تأكيد أن المواجهة العسكرية باتت حتمية.

ويبقى السؤال الأهم: هل يستطيع الوسيط الباكستاني إيجاد صيغة تسمح ببدء المفاوضات من دون أن يتخلى أي من الطرفين عن مطالبه الأساسية، أم أن الخلاف على شروط الحوار سيظل العقبة الأبرز أمام أي محاولة لخفض التوتر بين طهران وواشنطن؟