حبس ومصروفات مدرسة ورؤية الطفل|تفاصيل الخلاف بين رنا سماحة وسامر أبو طالب

تجدد الخلاف بين الملحن سامر أبو طالب والفنانة رنا سماحة، طليقته، على خلفية نزاع يتعلق بنفقة نجلهما مالك ومصروفات دراسته وترتيبات رؤيته، بعدما خرج الطرفان بتصريحات ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عرض كل منهما خلالها روايته بشأن تطورات الأزمة.

وبدأت أحدث فصول الخلاف بعدما نشر سامر أبو طالب رسالة عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، تحدث فيها عن ابتعاده عن نجله لمدة خمسة أشهر، معربًا عن حزنه لعدم رؤيته، ومشيرًا إلى اعتزامه اتخاذ إجراءات قانونية للرد على ما وصفه بالاتهامات والشائعات المتداولة بحقه.

في المقابل، ردت رنا سماحة على ما ذكره طليقها، مؤكدة أن الخلاف يرتبط بحقوق نجلهما، وأن النزاع يشمل ملفات النفقة ومصروفات التعليم ومسكن الحضانة، إلى جانب ترتيبات التواصل بين الأب وطفله.

سامر أبو طالب: أرفض أن يكبر ابني وسط الخلافات

عبّر سامر أبو طالب عن اشتياقه لنجله مالك من خلال رسالة وجهها إليه، قال فيها: «مالك حبيبي وصاحبي وابني وأول فرحتي وروح قلبي، علشانك أستحمل الدنيا تشيل وتحط فيا».

وأوضح الملحن أنه لا يرغب في أن يكبر ابنه وسط خلافات بين والديه تصل إلى المحاكم وتتحول إلى موضوع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه فضّل الصمت خلال الفترة الماضية مراعاة لمشاعر الطفل.

كما أعلن عزمه اتخاذ إجراءات قانونية لمواجهة ما وصفه باتهامات وادعاءات نُشرت بحقه، وانتقد توظيف الخلافات الأسرية في تحقيق الانتشار على منصات التواصل، مؤكدًا أنه لا يريد استخدام نجله لجذب الانتباه أو تحويل الأزمة إلى مادة للتداول الإعلامي.

ولم تتضمن رسالته، بحسب ما ورد فيها، تفصيلًا كاملًا لموقفه من جميع المسائل القانونية التي تحدثت عنها طليقته في ردها.

رنا سماحة تتحدث عن النفقة وحكم الحبس

من جانبها، أكدت رنا سماحة أن النزاع يتعلق بحقوق نجلهما، موضحة أنها تنازلت عن حقوقها الشخصية عقب انفصالهما عن طريق الخلع، وأن الإجراءات التي تتحدث عنها تخص النفقة ومصروفات الطفل.

وقالت، في منشور عبر حسابها على «فيسبوك»، إن حكمًا بالحبس صدر بحق سامر أبو طالب في القضية رقم 4713 لسنة 2026، حبس أسرة الهرم، بتاريخ 26 سبتمبر، بسبب الامتناع عن سداد نفقة نجلهما، وفق روايتها.

وأضافت أن الخلافات المتعلقة بالنفقة امتدت، بحسب قولها، لنحو عامين، وأنها كانت تحصل على المبالغ المستحقة على دفعات عقب اتخاذ إجراءات قانونية. وأشارت إلى أن الحكم الأخير لم يُنفذ حتى وقت نشرها، موضحة أنها فضّلت إتاحة فرصة للتوصل إلى تسوية ودية عن طريق المحامين.

وتظل هذه التفاصيل مرتبطة بما أعلنته رنا سماحة في منشورها، دون توافر عرض مستقل ومتكامل لموقف سامر أبو طالب من هذه الادعاءات القانونية.

مصروفات المدرسة ومسكن الحضانة ضمن الخلاف

وتطرقت رنا سماحة إلى مصروفات مدرسة مالك، قائلة إن مستحقات العام الدراسي الماضي لم تُسدد، رغم صدور حكم نهائي بشأنها بعد الاستئناف، بحسب ما ذكرته، مضيفة أن هناك دعوى أخرى تتعلق بالامتناع عن دفع المصروفات.

كما تحدثت عن مسكن الحضانة، مؤكدة أن إقامة الطفل في المنزل تستند إلى حكم قضائي، وأن النزاع حوله شهد إجراءات واستئنافات متعددة، على حد قولها.

وأشارت إلى أن محاولات التسوية الودية لم تنجح في إنهاء الخلافات المتعلقة بهذه الملفات، وهو ما أبقى النزاع قائمًا بين الطرفين، بالتزامن مع استمرار تبادل التصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

خلاف حول رؤية مالك وترتيبات إقامته

وفيما يتعلق باتهامها بمنع سامر أبو طالب من رؤية نجله، نفت رنا سماحة ذلك، وقالت إن مالك كان يزور والده أسبوعيًا، إلى جانب التواصل معه عبر مكالمات الفيديو يوميًا، رغم الخلافات القائمة بينهما.

وأوضحت أن لديها تحفظات بشأن اختلاط الطفل بشخص معين، لأسباب قالت إنها تتعلق بسلامته، مضيفة أنها اكتشفت عدم الالتزام باتفاق سابق في هذا الشأن.

كما تحدثت عن إبلاغ نجلها بزواج والده وإنجابه طفلة أخرى، قائلة إنها لاحظت تغيرات في سلوكه أثارت قلقها، دون أن تقدم هذه الملاحظات باعتبارها حكمًا مستقلًا على أسباب التغيرات التي تحدثت عنها.

وأضافت أنها اقترحت أن تتم رؤية مالك في منزل والده أو من خلال اصطحابه في نزهات ثم إعادته إليها، لكنها رفضت مبيته خارج المنزل، مبررة ذلك برغبتها في الحفاظ على سلامته النفسية، بينما قالت إن الأب لم يوافق على الترتيب الذي اقترحته.

الإجراءات القانونية مستمرة وسط تبادل الاتهامات

واتهمت رنا سماحة طليقها وزوجته بالتلميح إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها ستواصل الإجراءات القانونية للمطالبة بحقوق نجلها، ونفت أن يكون هدفها من الحديث عن الأزمة تحقيق الانتشار الإعلامي.

وتعكس التصريحات المتبادلة استمرار الخلاف بين الطرفين حول النفقة ومصروفات الدراسة ومسكن الحضانة وسبل تنظيم رؤية الطفل، في وقت تتباين فيه روايتاهما بشأن تفاصيل الأزمة.

وتبقى المسائل القانونية الواردة في تصريحات الطرفين منسوبة إلى أصحابها، في انتظار ما قد يصدر من مستندات أو بيانات رسمية توضح تطورات القضايا وموقف كل طرف منها.