ضياء الدين داوود: أطالب باستيفاء الشروط الدستورية واللائحية لدعوة المجلس
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلًا حول الإجراءات القانونية واللائحية الخاصة بدعوة المجلس لعقد جلسة عامة غير عادية، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري وأكثر من 60 نائبًا، بشأن إرجاء بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027.
وانتقد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، الإجراءات والشكليات المصاحبة للدعوة إلى عقد الجلسة غير العادية، مؤكدًا أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل، بحسب وصفه، «الدستور الثاني للبلاد وقانون الحريات».
وشدد داوود، خلال كلمته في الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، على ضرورة استيفاء دعوة المجلس للانعقاد غير العادي جميع الشروط القانونية والدستورية المنصوص عليها في المادة 116 من الدستور والمادة 275 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مع إعلان أسباب الدعوة بصورة واضحة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى وجود ما وصفه بتضارب شكلي وزمني في المواعيد الواردة بتقرير اللجنة وتاريخ تقديم مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري، متسائلا: عن أسباب طرح إرجاء تطبيق القانون بصورة مفاجئة، خاصة بعد مناقشات امتدت إلى 28 جلسة على مدار 14 شهرًا داخل اللجنة الخاصة، إلى جانب تأكيدات سابقة من الجهات الحكومية المعنية بشأن جاهزية البنية التحتية والمنصات الرقمية اللازمة لتطبيق القانون.
ودعا النائب إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار التشريعي وتجنب القرارات المفاجئة، مؤكدًا أهمية أن تكون الإجراءات المرتبطة بتشريعات بهذا الحجم واضحة ومستوفية لجميع المتطلبات الدستورية واللائحية.
واختتم كلمته بالتأكيد على حرصه على المصلحة العامة، وإبراء ذمته أمام الله والشعب بشأن موقفه من الإجراءات التي صاحبت طرح مشروع القانون.
وفي رده على ما أثير بشأن التوقيت وتضارب المواعيد الخاصة بتقديم مشروع التعديل، أوضح النائب هشام الحصري، مقدم مشروع القانون، أنه جرى التواصل والتنسيق مسبقًا مع رئيس مجلس النواب وإحاطته بأهمية التعديل ومبرراته والتوقيت المرتبط بطرحه.
وأكد الحصري أن تقديم مشروع القانون بصورة رسمية تم مساء اليوم السابق لانعقاد الجلسة، وليس في اليوم نفسه، مشيرًا إلى أن ذلك يتوافق مع التواريخ والإجراءات اللائحية المتبعة في تقديم مشروعات القوانين وعرضها على المجلس.
