تشمل 5 فصول رئيسية
بعد إعلان الحكومة عن إطلاقها.. ماهي السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
أستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الاستعدادات النهائية لإطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل” والمقرر إعلانها رسميًا يوم الأحد المقبل 7 سبتمبر 2025.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات، وملفات العمل.
محاور السردية الوطنية
أوضحت الوزيرة أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تتضمن خمسة فصول رئيسية تشمل استقرار الاقتصاد الكلي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، إضافة إلى كفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية.
وأكدت أن إعداد السردية تم بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، لتكون بمثابة إطار شامل يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
أهداف السردية الوطنية
أشارت وزيرة التخطيط إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تُعد بمثابة برنامج إصلاح اقتصادي جديد وآلية للترويج لركائز الاقتصاد المصري، حيث تبرز السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمارات وتسليط الضوء على الفرص الواعدة أمام القطاع الخاص. وأضافت أن السردية تعيد تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية، كما تترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة من المستهدفات الكمية ضمن إطار الاقتصاد الكلي بحلول عام 2030.
حوار مجتمعي موسع
وأكد مجلس الوزراء أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية سيتم طرحها للحوار المجتمعي خلال الشهرين المقبلين، من خلال جلسات متخصصة يشارك فيها خبراء ومتخصصون من مختلف القطاعات، بهدف خلق نقاش مجتمعي واسع حول محاورها المختلفة والوصول إلى رؤية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى اللقاء الذي جمعه مؤخراً مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وما تم خلاله من استعراض وبحث لمختلف الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذا التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية والأخوية في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والتجارية منها، لافتا في هذا الصدد إلى ما شهده اللقاء من مناقشات حول بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة، والتي تقدر بقيمة 7.5 مليار دولار، وتأتي في إطار اهتمام الدولة القطرية الشقيقة بدعم أوجه الشراكة الاقتصادية مع مصر.