إصلاح اقتصادي بقوة القانون.. ضوابط جديدة لملكية الدولة في الشركات بأمر السيسي
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 170 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، في خطوة تهدف إلى ضبط إدارة أصول الدولة وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والحوكمة.
الالتزام بالضوابط الواردة في عقود التأسيس والأنظمة الأساسية
وينص القانون على أن تسري أحكامه على الشركات المملوكة بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وهيئات وأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية، فضلًا عن الشركات التابعة لها سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع جهات أخرى، وكذلك مساهمات تلك الوحدات في رؤوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها، مع الالتزام بالضوابط الواردة في عقود التأسيس والأنظمة الأساسية واتفاقيات الاستثمار.
وفي الوقت نفسه، وضع القانون استثناءات واضحة، حيث لا تسري أحكامه على الشركات المنشأة تنفيذًا لاتفاقيات دولية، أو تلك المنظمة بقوانين خاصة، إضافة إلى استبعاد مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة، وكذلك الشركات ذات الطبيعة القومية أو الإستراتيجية التي يحددها مجلس الوزراء بقرار رسمي.
الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية
وتنص المادة الثانية علي أنه لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 9٥ لسنة ١٩٩٢، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩، والقانون رقم 14 سنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والقانون رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٥ بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، والقانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠.
وبهذا التشريع، تعزز الدولة المصرية خطواتها نحو إعادة هيكلة ملكيتها في الشركات وضبط إدارتها بما يواكب خطط الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الاستخدام الأمثل للأصول، دون الإخلال بالبعد القومي أو الاتفاقيات الدولية الملزمة.
