مبادرة قبرص..تفاصيل خطة أوروبا الجديدة لتقليص الهجرة غير الشرعية
في زيارة رسمية إلى نيقوسيا، ناقش المستشار النمساوي كريستيان شتوكر مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس موضوعات الهجرة واللجوء، مؤكداً أهمية التعاون الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وفي هذا السياق، طرحت قبرص خطة جديدة تهدف إلى تنظيم عودة العائلات السورية، تمثل جزءًا من رؤية أوروبية مشتركة لإدارة الهجرة.
تفاصيل خطة قبرص لإعادة السوريين
خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع رئيس الوزراء القبرصي، أشار شتوكر إلى أن "الهدف المشترك هو إنهاء الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا".
في هذا الإطار، قدم خريستودوليديس خطة جديدة تهدف إلى تسهيل عودة السوريين الذين وصلوا إلى قبرص بعد النزاع المستمر في سوريا.
وقال الرئيس القبرصي إن النموذج يشمل إرسال أحد الوالدين، غالباً ما تكون الأم، مع الأطفال إلى سوريا، مع منحة قدرها 1000 يورو لكل طفل.
آلية العمل في خطة قبرص لترحيل السورين
وفقاً للخطة، سيحصل الوالد الآخر على تأشيرة عمل لمدة ثلاث سنوات في قبرص. خلال هذه الفترة، سيكون قادرًا على كسب المال للمساهمة في إعادة الإعمار في بلده الأصلي.
ولكن بعد انتهاء هذه السنوات الثلاث، سيكون عليه مغادرة قبرص أيضاً. هذه الخطة تهدف إلى تقليل أعداد المهاجرين في دول الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على تقديم حلول مستدامة للمجتمعات المتأثرة بالنزاعات.
التعاون الأوروبي وتحديات الهجرة غير الشرعية
أعرب خريستودوليديس عن قلقه من تأثير الهجرة غير الشرعية على دول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء، بما في ذلك قبرص والنمسا، تواجه ضغوطًا كبيرة بسبب العدد المتزايد من المهاجرين.
وأوضح أن قبرص، التي ستتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2026، ستجعل قضية الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياتها.
مبادرة لتعديل اتفاقية حقوق الإنسان في أوروبا
أكد الرئيس القبرصي أن قبرص تدعم المبادرة التي أطلقتها إيطاليا والدنمارك، والتي تسعى إلى تعديل اتفاقية حقوق الإنسان في أوروبا، فيما انضمت النمسا إلى هذه المبادرة أيضًا.
وأوضح أن هذه المبادرة تهدف إلى منح الدول الأوروبية مزيدًا من الصلاحيات للحد من الهجرة غير الشرعية وتعزيز التعاون مع الدول الأصلية لطالبي اللجوء ودول العبور.
في تصريحاته، شدد خريستودوليديس على أن الهجرة غير الشرعية قد تسببت في "مشاكل كبيرة" لدول الاتحاد الأوروبي في الماضي. وأكد أن الوضع الراهن يستدعي حلولاً عملية وفعّالة لمواجهة هذا التحدي، بما في ذلك تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والعمل مع دول المنشأ على تنفيذ آليات فعّالة للترحيل.