70 ألف جنيه بالجامعات الخاصة و40 ألفًا بالأهلية..تساؤلات حول تعارض المصالح وفجوة رواتب الجامعات|خاص

تثير أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية تساؤلات ساخنة، في ظل حالة الترقب داخل الوسط الأكاديمي، انتظارًا للإعلان عن حزمة الزيادات المرتقبة يوم الاثنين المقبل.

وتكشف مطالبات أعضاء هيئة التدريس ضرورة إعادة النظر في آليات تحديد الرواتب، وتحقيق العدالة بين الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، إلى جانب مراجعة القرارات المتعلقة بالزيادات المالية التي سبق الإعلان عنها ولم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

وأثار وائل كامل، عضو هيئة التدريس بجامعة العاصمة، في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، تساؤلات بشأن تصريحات سابقة للدكتور أشرف الشيحي، رئيس جامعة بدر الخاصة، خلال فترة إعداد الموازنة، حول إقرار زيادة في العامل المالي السابق والعامل المالي الحالي بأثر رجعي، موضحًا أن هذه الزيادة لم تُطبق حتى الآن، رغم الحديث عن إقرارها.

وطالب بضرورة توضيح أسباب عدم تنفيذ هذه الزيادة، وموقف الجهات المعنية من المستحقات المالية المترتبة عليها، خاصة أن تطبيقها بأثر رجعي كان من المفترض أن ينعكس إيجابيًا على دخول أعضاء هيئة التدريس.

وطالب بضرورة توضيح أسباب عدم تنفيذ هذه الزيادة، وموقف الجهات المعنية من المستحقات المالية المترتبة عليها، خاصة أن تطبيقها بأثر رجعي كان من المفترض أن ينعكس على دخول أعضاء هيئة التدريس.

70 ألف جنيه في الجامعات الخاصة و40 ألفًا بالأهلية

وفي محور آخر، طرح عضو هيئة التدريس بجامعة العاصمة تساؤلات حول التفاوت في أجور أعضاء هيئة التدريس بين الجامعات الأهلية والخاصة، مشيرًا إلى أرقام متداولة تفيد بأن عضو هيئة التدريس بالجامعة الأهلية قد يحصل على نحو 40 ألف جنيه، بينما تصل الرواتب في بعض الجامعات الخاصة إلى 60 و70 ألف جنيه.

وتساءل كامل عن المعايير التي تحكم هذا التفاوت، ومدى تحقيقها للعدالة بين أعضاء هيئة التدريس، خاصة في ظل تشابه المسؤوليات الأكاديمية والبحثية في كثير من الحالات، واختلاف مستويات الأجور من مؤسسة جامعية إلى أخرى.

 تساؤلات حول تعارض المصالح

وطرح كامل قضية احتمالات تعارض المصالح بين المسؤوليات المرتبطة بالمشاركة في إقرار القوانين والسياسات المنظمة للتعليم الجامعي، وبين المواقع القيادية أو الإدارية داخل الجامعات الخاصة والأهلية.

وأشار إلى ضرورة وضع ضوابط تضمن الفصل بين المصالح المؤسسية والمسؤوليات المتعلقة بصناعة القرار في منظومة التعليم العالي، بما يحافظ على الشفافية ويمنع تضارب المصالح عند مناقشة ملفات الأجور والتمويل والسياسات الجامعية.

وتوقف عند التفاوت في رواتب أعضاء هيئة التدريس بين الجامعات، متسائلًا عن مدى إمكانية مطالبة الجامعات الحكومية بتحسين أجور أعضاء هيئة التدريس إلى مستويات معينة، في الوقت الذي تختلف فيه مستويات الرواتب داخل الجامعات الخاصة والأهلية.

وأكد أن هذه المقارنات تفتح بابًا لمناقشة أوسع حول عدالة توزيع الموارد المالية، وضرورة وجود معايير معلنة لتحديد أجور أعضاء هيئة التدريس، بعيدًا عن أي مصالح متداخلة.

إعادة هيكلة الأجور ضرورة لتحقيق العدالة

وتأتي هذه التصريحات في سياق الجدل المتصاعد حول مطالب أعضاء هيئة التدريس بتحسين الرواتب، وإعادة هيكلة منظومة الأجور، وربطها بالحد الأدنى للأجور، مع مراعاة الضرائب والتأمينات الاجتماعية، بما يضمن أن تنعكس الزيادات المعلنة بصورة حقيقية على صافي دخولهم.

ويؤكد هذا الطرح أن أزمة أجور الجامعات لا تتعلق فقط بقيمة الزيادة المنتظرة، وإنما تمتد إلى فلسفة توزيع الرواتب، ومدى تنفيذ القرارات السابقة، والفروق بين المؤسسات الجامعية، فضلًا عن ضرورة تعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية وصناعة القرار داخل منظومة التعليم العالي.