«شفافية وعدالة في توزيع الموارد».. خارطة الطريق لتوحيد مكافآت القيادات الجامعية ورفع دخول المعاونين |خاص
في أعقاب حالة السخط والاستياء العام التي سادت بين جموع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، إثر الزيادات المحدودة الأخيرة في دخولهم—والتي تراوحت بين 500 جنيه للمعيد و1500 جنيه للأستاذ الجامعي تحت مسمى حافز الجودة، بالإضافة إلى حافز تدريس بقيمة 1000 جنيه شهريًا لمدة تسعة أشهر سنويًا—يأتي اجتماع مجلس الوزراء المرتقب ليطرح طوق نجاة محتملاً لملف الأجور الأكاديمية، تزامناً مع الاجتماع العاجل المقرر عقده يوم الاثنين المقبل بين وزيري التعليم العالي والمالية.
وفي هذا السياق، يتقدم الدكتور عادل النجدى ، عميد كلية التربية الأسبق، فى تصريحات خاصة لـ إيجبتك برؤية تحليلية ومقترح عملي متكامل أمام وزارتي التعليم العالي والمالية، مستنداً إلى قناعة راسخة بأن تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ليس مجرد مطلب فئوي، بل هو استثمار حقيقي في مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.
بين الاستياء العام والتحرك الحكومي
تشهد كرواتيا الأكاديمية والجامعات المصرية حراكاً واسع النطاق عقب الانتقادات الواسعة لحزمة الحوافز الأخيرة التي اعتبرها الأساتذة غير متناسبة مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، الأمر الذي دفع الحكومة للتحرك العاجل. وإزاء هذا المشهد، ينطلق مقترح د. عادل النَّدَى من قاعدة وطنية بحتة تهدف إلى تقديم حلول عملية وقابلة للتنفيذ بعيداً عن الحلول المؤقتة، مع معالجة الخلل الهيكلي المتمثل في إهدار بعض الموارد المالية في مكافآت تقتصر على فئات بعينها دون عموم أعضاء هيئة التدريس.
4 خطوات نحو العدالة المالية
يستند مقترح الدكتور عادل النجدى إلى أربعة محاور رئيسية، تستهدف تعظيم الموارد، ترشيد الإنفاق، تحسين الأجور، وتحقيق الشفافية المطلقة، على النحو التالي:
تعظيم موارد الدولة من إيرادات الجامعات
يقترح التقرير قيام وزارة المالية بتحصيل نسبة 25%من رسوم الطلاب الوافدين والبرامج الخاصة والصناديق الخاصة بجميع الجامعات المصرية، وتوريدها مباشرة لحساب وزارة المالية. ومن شأن هذه الخطوة توفير موارد مالية ضخمة تسهم بشكل مباشر في دعم وتمويل خطة تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس.
إعادة تنظيم المكافآت المرتبطة بالعمل الجامعي
يتضمن المقترح اعتبار جميع الأعمال التي يؤديها عضو هيئة التدريس—سواء أعمال التدريس أو الإشراف العلمي على طلاب الوافدين والبرامج الخاصة—جزءاً أصيلاً من مهام عمله الجامعي، مع وقف صرف أي مكافآت إضافية مقابل هذه الأعمال، بما يرسخ لمفهوم الواجب الوظيفي والرسالة الأكاديمية.
هيكلة وزيادة مرتبات الأساتذة والباحثين (2026 - 2028)
يطرح المقترح إقرار زيادة مالية شهرية معتبرة في مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية، على أن تُنفذ بصورة تدريجية خلال موازنَتَي العامين الماليين 2026/2027 و2027/2028، وفقاً للدرجات العلمية الآتية:
الأستاذ: زيادة شهرية بقيمة 10 آلاف جنيه.
الأستاذ المساعد: زيادة شهرية بقيمة 8 آلاف جنيه.
المدرس: زيادة شهرية بقيمة 7 آلاف جنيه.
المدرس المساعد: زيادة شهرية بقيمة 6 آلاف جنيه.
المعيد: زيادة شهرية بقيمة 5 آلاف جنيه.
توحيد مكافآت القيادات الجامعية وضمان الشفافية
لمواجهة التفاوت الكبير في توزيع الموارد، يقترح التقرير تخصيص مكافأة شهرية مقطوعة للقيادات الجامعية تشمل:
رئيس الجامعة :50 ألف جنيه شهرياً.
نائب رئيس الجامعة: 30 ألف جنيه شهرياً.
عميد الكلية: 10 آلاف جنيه شهرياً. مع حظر تقاضي أي مبالغ مالية أخرى تحت أي مسمى من أي جهة جامعية، تحقيقاً لمبدأ الشفافية المطلقة والعدالة في توزيع الموارد المالية المتاحة.
استثمار استراتيجي لا مطلب فئوي
يؤكد الدكتور عادل النجدى في ختام رؤيته أن إصلاح أجور الأساتذة يمثل ركيزة لا غنى عنها لبناء الإنسان المصري، محذراً من أن الجامعات التي تطمح إلى المنافسة الإقليمية والدولية لا يمكنها تحقيق أهدافها في ظل تدني دخول علمائها وأساتذتها.
إن هذا المقترح المُقدم إلى طولي الباع في صنع القرار بوزارتي التعليم العالي والمالية يُعد خارطة طريق واضحة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وحسن استغلال الموارد المتاحة، بما يكفل للأستاذ الجامعي حياة كريمة تحفظ كرامته وتضمن استقراره الوظيفي والنفسي، ليكون قادراً على الإبداع والعطاء والتميز في خدمة وطنه.