أجور أساتذة الجامعات في الميزان.. مطالب بحد أدنى يبدأ من 30 ألفاً للمعيد و70 ألفاً للأستاذ|خاص

تتجه أنظار أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية إلى القرارات المرتقبة بشأن تحسين دخولهم، عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس مجلس الوزراء بالعمل على زيادة أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والإعلان عن تفاصيل الزيادات خلال أسبوع من بيان مجلس الوزراء، في خطوة أعادت فتح ملف رواتب العاملين بالمنظومة الجامعية، ومدى تناسبها مع الأعباء المهنية والمعيشية ومتطلبات البحث العلمي.

وتأتي هذه التوجيهات وسط مطالب أكاديمية بإعادة النظر في هيكل الأجور بصورة شاملة، ووضع حد أدنى للرواتب يتناسب مع الدرجات العلمية والمسؤوليات الوظيفية، بما يسهم في تحسين الأوضاع المادية لأعضاء هيئة التدريس، والحد من هجرة الكفاءات العلمية إلى الخارج.

ترقب للإعلان عن تفاصيل الزيادة الجديدة

وفي تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، قال الدكتور عبد الباسط صديق، عضو هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، إن أعضاء هيئة التدريس ينتظرون الإعلان عن التفاصيل المالية للزيادة المرتقبة، خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده يوم الاثنين 16 نوفمبر الجاري، بمشاركة وزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح أن التوجيهات الرئاسية لاقت ارتياحًا داخل الأوساط الأكاديمية، إلا أن حالة الترقب يصاحبها عدد من التساؤلات بشأن آليات تطبيق الزيادة، والقيم المالية التي سيحصل عليها أعضاء هيئة التدريس بمختلف درجاتهم الوظيفية، ومدى انعكاسها الفعلي على دخولهم الشهرية.

وأضاف أن النقاشات الدائرة بين أعضاء هيئة التدريس تتعلق أيضًا بضمانات التنفيذ، وعدم الاكتفاء بالإعلان عن زيادات لا تحقق تحسنًا ملموسًا في الأوضاع الاقتصادية للعاملين بالجامعات، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة متطلبات العمل الأكاديمي والبحثي.

الموارد الذاتية للجامعات تثير مخاوف الأساتذة

وأشار الدكتور عبد الباسط صديق إلى أن من أبرز المخاوف المطروحة احتمالية الاعتماد على الموارد المالية الذاتية للجامعات في تمويل جزء من الزيادة، معتبرًا أن هذا التوجه قد يضع المؤسسات الجامعية أمام تحديات تتعلق بتوفير التمويل اللازم بصورة منتظمة.

وأوضح أن الموارد الذاتية للعديد من الجامعات الحكومية محدودة، وقد لا تسمح بتحمل أعباء مالية إضافية بصورة مستدامة، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرة الجامعات على الوفاء بالتزامات الزيادة طوال العام المالي، حال إسناد جزء من تكلفتها إليها.

وشدد على أهمية توفير تمويل واضح ومستدام من الخزانة العامة للدولة، بما يضمن تطبيق الزيادة بصورة متكافئة بين الجامعات الحكومية، ويحول دون ارتباط حصول أعضاء هيئة التدريس على مستحقاتهم بالإمكانات المالية المختلفة لكل جامعة.

مقترح بحد أدنى يبدأ من 30 ألف جنيه للمعيد

وفي إطار المطالب المطروحة لإعادة هيكلة أجور أعضاء هيئة التدريس، عرض الدكتور عبد الباسط صديق مقترحًا لحد أدنى شهري للرواتب، يراعي التدرج الوظيفي والأكاديمي، ويحقق قدرًا أكبر من التناسب بين الأجر والمسؤوليات العلمية والمهنية.

ويتضمن المقترح أن يبدأ الحد الأدنى لراتب المعيد من 30 ألف جنيه شهريًا، ويرتفع تدريجيًا مع التدرج في الدرجات الأكاديمية، وصولًا إلى 70 ألف جنيه لدرجة الأستاذ.

وجاءت الأرقام المقترحة على النحو التالي:

- المعيد: 30 ألف جنيه شهريًا.

- المدرس المساعد: 40 ألف جنيه شهريًا.

- المدرس: 50 ألف جنيه شهريًا.

- الأستاذ المساعد: 60 ألف جنيه شهريًا.

- الأستاذ: 70 ألف جنيه شهريًا.

وأكد أن هذه الأرقام تمثل مقترحًا يستهدف تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس، والحفاظ على مكانة الأستاذ الجامعي، بما يساعد على توفير بيئة أكثر استقرارًا للعمل الأكاديمي والبحثي، مع ضرورة وضع آليات تضمن استمرارية التحسن المالي وعدم ربطه بمصادر تمويل غير مستقرة.

مقارنة الرواتب بالجامعات العربية تفتح ملف الفجوة المالية

وتطرق عضو هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية إلى الفروق بين أجور أعضاء هيئة التدريس في مصر ونظرائهم في عدد من الجامعات العربية، مشيرًا إلى أن مستويات الرواتب في بعض الدول تعكس فجوة مالية تستدعي إعادة تقييم منظومة الأجور محليًا.

واستعرض في هذا السياق تقديرات للرواتب الشهرية لأعضاء هيئة التدريس في عدد من الدول العربية، موضحًا أنها تتراوح في الكويت بين 6 آلاف و9 آلاف دولار، وفي قطر بين 5 آلاف و8500 دولار، بينما تتراوح في الإمارات بين 5 آلاف و8 آلاف دولار.

وأضاف أن الرواتب في السعودية تتراوح بين 4 آلاف و7 آلاف دولار شهريًا، وفي عمان والبحرين والأردن بين ألفين و5 آلاف دولار، بينما تتراوح في العراق بين 1500 و3 آلاف دولار، وفي ليبيا والجزائر وتونس بين 800 وألفي دولار، وفقًا للدرجة الأكاديمية.

وتعكس هذه المقارنة، وفقًا لرؤيته، حجم التحديات التي تواجه ملف أجور أعضاء هيئة التدريس في مصر، خاصة مع اختلاف الأوضاع الاقتصادية ونظم التعاقد والبدلات بين الدول والجامعات.

 تحسين دخول الأساتذة ودعم البحث العلمي

واختتم الدكتور عبد الباسط صديق تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير أجور أعضاء هيئة التدريس لا يرتبط فقط بتحسين الظروف المعيشية، وإنما يمتد تأثيره إلى قدرة الجامعات على الاحتفاظ بكوادرها العلمية، وتوفير المناخ المناسب للبحث والتدريس وإعداد أجيال جديدة من الباحثين.

وأشار إلى أن معالجة ملف الأجور تتطلب رؤية مالية ومؤسسية واضحة، تتضمن مصادر تمويل مستقرة، وقواعد محددة لتوزيع الزيادات، بما يحقق العدالة بين الدرجات الأكاديمية والجامعات المختلفة.

وتظل تفاصيل الزيادة المرتقبة وآليات تنفيذها محل اهتمام واسع داخل المجتمع الأكاديمي، في انتظار الإعلان الرسمي عن القرارات المالية، وما ستتضمنه من إجراءات لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية.