أبوهميلة: لا مكان للتنظيمات الإرهابية في الدولة الوطنية| خاص
أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، أن قرار النيابة العامة بوضع جماعة الإخوان بشكل نهائي على قوائم الكيانات الإرهابية، بناءً على أحكام قضائية نهائية وباتة، يجسد قوة الدولة المصرية ومؤسساتها في التصدي للتنظيمات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن.
وأشار أبو هميلة، في تصريح خاص لـ"إيجبتك" إلى أن هذا القرار يمثل حصاداً لمسار قانوني وقضائي طويل كشف طبيعة الممارسات المرتبطة بهذا التنظيم، متابعا أن دلالة القرار تتجاوز تحويل الإدراج من المؤقت إلى النهائي، لتصل إلى تأكيد سيادة القانون، وإثبات أن مصر لديها مؤسسات قضائية قادرة على مواجهة التهديدات التي تمس أمنها القومي في إطار الدستور والقانون، دون الالتفات إلى أي ضغوط أو اعتبارات خارجية.
وأضاف رئيس لجنة الشئون العربية، أن ما عاشته مصر خلال تجربتها مع جماعة الإخوان أظهر خطورة التنظيمات التي تُقدّم مصالحها وأيديولوجيتها على مصلحة الدولة والشعب، وتحاول استغلال مؤسسات الوطن لخدمة أجندات خاصة بها، وهو ما يتناقض بشكل كامل مع فكرة الدولة الوطنية المبنية على المواطنة وسيادة القانون واحترام مؤسسات الحكم.
وشدد الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، على أن الولاء الحقيقي لابد أن يكون للوطن ومصالحه العليا، وليس لأي تنظيم أو جماعة تسعى لفرض أفكارها على المجتمع أو السيطرة على مقدرات الدولة، مؤكداً أن صون الهوية المصرية ووحدة النسيج الوطني يتطلبان مواجهة حاسمة لكل أشكال التطرف والعنف ومحاولات إثارة الانقسام بين أبناء الشعب الواحد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المرحلة الحالية تستوجب مواصلة المواجهة المتكاملة للفكر المتطرف عبر المسارات الأمنية والقانونية والفكرية والتوعوية، مع ضرورة تجفيف منابع تمويل التنظيمات الإرهابية، وقطع الطريق على أي محاولات لإعادة تقديمها للرأي العام في ثوب جديد أو تحت شعارات مختلفة.
وأكد النائب على أن أمن مصر واستقرارها واستقلالية قرارها الوطني خطوط حمراء لا تقبل المساومة، وأن قوة الدولة تنبع من تماسك شعبها وثبات مؤسساتها ووعي أبنائها، مشدداً على أن الأحكام القضائية والقرارات القانونية تمثل الضمانة الحقيقية لحماية المجتمع والحفاظ على مقدراته من أي مخاطر تهدد مستقبله.
