دينية النواب توافق مبدئيًا على تعديل قانون الأزهر
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو الورداني، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك خلال اجتماع مشترك مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.
ويستهدف مشروع القانون إدخال تيسيرات جديدة على قواعد ترقية أعضاء هيئة التعليم بالأزهر الشريف، بجانب تنظيم مد خدمة المعلمين بعد بلوغ سن التقاعد، بما يحقق الاستفادة من الخبرات التعليمية المتخصصة، ويضمن انتظام العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية، مع الحفاظ على الحقوق المالية والتأمينية للعاملين.
وتضمنت التعديلات استبدال البند رقم 2 من المادة 93 مكررًا 11، بحيث يشترط للترقية قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي بالوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها.
كما أجاز مشروع القانون احتساب مدة الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
ومنح المشروع مزايا إضافية لأعضاء هيئة التعليم الحاصلين على مؤهلات علمية أعلى، من خلال تخفيض المدة البينية اللازمة للترقية عامًا واحدًا للحاصلين على درجة الماجستير، وعامين للحاصلين على درجة الدكتوراه، بما يشجع على مواصلة الدراسات العليا وتطوير الكفاءة العلمية والمهنية للمعلمين.
وفيما يتعلق بمد الخدمة، تضمن مشروع القانون تعديل المادة 93 مكررًا 17، لتنظيم انتهاء خدمة شاغلي الوظائف وفقًا للأسباب المحددة بقانون الخدمة المدنية، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
ونص التعديل على استبقاء عضو هيئة التعليم الذي يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي في الخدمة حتى نهايته، بما يمنع حدوث عجز مفاجئ في المعلمين ويحافظ على انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية.
كما أجاز المشروع، في حالات الضرورة، مد خدمة شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية، بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بناءً على عرض شيخ الأزهر، وذلك في التخصصات التي تقتضي احتياجات العمل استمرار أصحاب الخبرات فيها، وبشرط موافقة العضو وقدرته على مواصلة العمل.
وحدد مشروع القانون مدة المد بعام واحد، يجوز تجديدها سنويًا، بحد أقصى ثلاث سنوات، بما يتيح للأزهر الاستفادة من الكوادر التعليمية ذات الخبرة، خاصة في التخصصات التي تعاني احتياجًا فعليًا للمعلمين.
وحرص مشروع القانون على تحديد الوضع المالي والتأميني لأعضاء هيئة التعليم الذين يستمرون في العمل بعد بلوغ سن الشيخوخة، حيث نص على استحقاق من يتم استبقاؤه حتى نهاية العام الدراسي أو تمديد خدمته وفقًا لأحكام المادة، حقوقه التأمينية عند بلوغ هذه السن، إلى جانب كامل الأجر.
كما نص على وقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من تاريخ بلوغ سن الشيخوخة، مع عدم الإخلال بحكم المادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وأحال المشروع إلى رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لمد الخدمة، بناءً على عرض شيخ الأزهر.
وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون النص على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وذلك عقب استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة وإقراره نهائيًا.
