الحمامصي: 2.4 مليون طن أسمدة مدعمة تحتاج رقابة على التوزيع
استعرض النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة بشأن خطط وزارة الزراعة، لتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، وضمان جودتها وسلامتها، ودعم المزارعين بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج الزراعي، إضافة إلى الوقوف على رؤية الوزارة لمواجهة التحديات التي تواجه منظومة الأسمدة المدعمة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأكد الحمامصي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أن الأسمدة تمثل أحد العناصر الأساسية في العملية الزراعية، لارتباطها المباشر بمعدلات إنتاجية المحاصيل وتكاليف زراعتها، وهو ما ينعكس على أسعار السلع الغذائية ومستوى الأمن الغذائي، مشددًا على أن انتظام توفير الأسمدة بالكميات المناسبة والأسعار المقررة يمثل ضرورة لدعم المزارع المصري والحفاظ على استقرار الإنتاج المحلي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن شكاوى المزارعين خلال عامي 2025 و2026 كشفت عن استمرار عدد من المشكلات، في مقدمتها نقص المقررات السمادية وتأخر صرفها وعدم انتظام توزيعها بين المحافظات، فضلًا عن ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة، ما يضطر بعض المزارعين إلى تدبير احتياجاتهم بأسعار مرتفعة، ويزيد من أعبائهم المالية ويؤثر على الجدوى الاقتصادية للمحاصيل.
وتساءل النائب عن أسباب استمرار هذه الشكاوى رغم إعلان وزارة الزراعة توافر نحو 2.3 مليون طن من الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية خلال عام 2026، وتأكيدها في أغسطس الماضي ثبات الحصة السنوية المقررة للمنظومة عند 2.4 مليون طن، مطالبًا بتوضيح مدى انتظام عمليات التوريد والصرف والتوزيع الفعلي على مستوى الجمهورية.
وطالب الوزارة بالكشف عن أسباب عدم حصول بعض المزارعين على حصصهم المقررة، ومدى وجود أخطاء في بيانات الحيازات الزراعية، بجانب المشكلات المرتبطة بتعطل منظومة صرف الأسمدة إلكترونيًا، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتغلب على هذه المعوقات.
وفيما يتعلق بالرقابة على منظومة التوزيع، حذر النائب من احتمالات تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، في ظل الفارق بين الأسعار الرسمية وأسعار البيع الحر، مطالبًا بتوضيح الإجراءات الرقابية المتبعة لمنع التلاعب وضمان وصول الدعم إلى المزارعين المستحقين، مع تشديد المتابعة على الجمعيات الزراعية ومنافذ الصرف.
كما طالب بتفسير أسباب تخفيض أو وقف المقررات السمادية لبعض المحاصيل، وعلى رأسها قصب السكر وبنجر السكر والبساتين، مؤكدًا أهمية وضع آليات واضحة تضمن عدالة توزيع الأسمدة بين المحافظات، مع مراعاة احتياجات صغار المزارعين وطبيعة المحاصيل التي يزرعونها.
وشدد على ضرورة إحكام الرقابة الفنية على إنتاج الأسمدة وتداولها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وضمان سلامتها قبل وصولها إلى المزارعين، بما يحافظ على جودة الإنتاج الزراعي ويحمي المحاصيل من الأضرار المحتملة نتيجة استخدام منتجات غير مطابقة للمواصفات.
واختتم النائب طلب المناقشة بالتأكيد على أهمية توضيح حجم المخصصات المالية الموجهة لدعم الأسمدة، ومدى انعكاسها الفعلي على تخفيف الأعباء عن صغار المزارعين، مشددًا على أن تطوير المنظومة لا يقتصر على توفير الكميات المطلوبة، وإنما يمتد إلى ضمان كفاءة التوزيع والرقابة على الجودة ووصول الدعم إلى مستحقيه.
وأكد أن إحكام منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة يمثل أحد المقومات الأساسية لتعزيز الإنتاج المحلي، وخفض تكاليف الزراعة، ودعم المزارعين، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة خطط الوزارة بشأن تعزيز الإنتاج الزراعي وتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الاستراتيجية.
