طارق عبدالعزيز: لماذا نستورد الأرز ونصدره رغم تراجع الاكتفاء الذاتي؟
وجّه النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، تساؤلًا حول حديث الحكومة والوزارة طوال الوقت عن ضرورة التوسع في الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، قائلًا: «أريد أن أرى بنفسي أرقامًا وإحصائيات واضحة عن المناطق الجيدة والصالحة للزراعة، بعيدًا عن مستوى مصر ككل، حتى نتمكن من تقييم الوضع بصورة دقيقة».
وأضاف عبد العزيز، خلال كلمته في الجلسة العامة، أن ما يتعلق بمحصول الأرز يثير الاستغراب، حيث إنه في عام 2017 كان الإنتاج المحلي من الأرز يغطي نحو 165% من احتياجات الشعب المصري، وقيل إن محدودية المياه وعدم توافرها سيؤديان إلى تراجع هذه النسبة لـ105% من احتياجات الشعب المصري. لكننا اليوم نتحدث عن اكتفاء ذاتي لا يتجاوز 65% من احتياجاتنا من الأرز، وأصبحنا نستورد الأرز من الخارج، وفي الوقت نفسه نصدر منه.
وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية للوفد:
- لماذا نخفض الإنتاج المحلي من 126% إلى 65%، ونضطر بعد ذلك إلى استيراد الأرز من الخارج؟
- ولماذا نصدر الأرز في الوقت الذي نستورد فيه الكميات التي نحتاج إليها؟
أريد أن أفهم:
- لماذا نستورد الأرز؟
- ولماذا نصدره؟
- وكيف كانت لدينا نسبة اكتفاء ذاتي بلغت 126%، ثم وصلنا إلى الوضع الحالي؟
وأضاف النائب هذه أرقام في غاية الخطورة، وأرجو أن تضع الحكومة هذه التساؤلات أمامها وتقدم إجابات واضحة بشأنها، متابعا أعتقد أن هذه الطلبات الأربعة، التي تناقش اليوم، إذا وضعناها أمامنا وناقشنا الحلول التي ستخرج من المجلس واللجنة والحكومة، فستكون بمثابة روشتة لعلاج مرض مزمن يتفاقم يومًا بعد يوم دون أن نعالجه.
وتابع: هناك رقمان آخران أضعهما أمام بصركم، يا معالي الرئيس، وأمام المجلس: كم تبلغ قيمة صادراتنا الزراعية الآن؟ نحو 3.7 مليار دولار؟ وكم تبلغ قيمة وارداتنا الزراعية؟ نحو 11.5 مليار دولار، موضحا أنه تم استبعاد بعض الواردات التي تبلغ قيمتها نحو مليار دولار وبعض الشيء، نظرًا لعدم قدرتنا على تحقيق الاكتفاء منها، ولأن الأمن الغذائي في القمح أمر ضروري.
وأكد أن هذه الفجوة الكبيرة بين 3.7 مليار دولار صادرات زراعية و11.5 مليار دولار واردات زراعية تستدعي التوقف أمامها، موجها الشكر إلى جهاز مستقبل مصر، مؤكدًا أنه يسعى إلى توفير الاكتفاء الذاتي من كافة السلع، قائلًا: «أرفع له القبعة».
وأضاف أن هناك 106 آلاف فدان من الأراضي الزراعية المؤجرة والمملوكة لهيئة الأوقاف، دون أن تدر عائدًا يتناسب مع حجم هذه الأصول، مشيرًا إلى أنه جرى تناول كيفية تعظيم عائد الهيئة، رغم امتلاكها هذه المساحة الكبيرة من الأراضي الزراعية التي لا تحقق العائد المطلوب.
