إيهاب منصور يطالب بكشف مصير حملة الماجستير والدكتوراه
تقدم النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجّه إلى كل من رئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن عدم موافاة المجلس بنتائج أعمال اللجنة الوزارية العليا المشكلة بموجب قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي (1974) و(3021) لسنة 2021، والمعنية بدراسة الاستفادة من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه في مؤسسات الدولة والجامعات الجديدة والحكومية.
وانتقد منصور، خلال طلبه، استمرار تأخر إعلان نتائج أعمال اللجنة لمدة خمس سنوات، مؤكدًا أن هناك آلاف الكوادر العلمية من حملة الماجستير والدكتوراه والأوائل، يعملون حاليًا في وظائف إدارية لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، في الوقت الذي تعاني فيه الجامعات الجديدة والحكومية وقطاعات الدولة من نقص في هذه التخصصات.
وقال وكيل لجنة القوى العاملة: «لقد سبق وناقشنا هذا الملف مرارًا تحت قبة البرلمان، ووعد المسؤولون بموافاتنا بنتائج أعمال اللجنة، وهو ما لم يحدث حتى تاريخه، الأمر الذي يعد تسويفًا غير مقبول في ملف حيوي يمس أهم ما تملكه مصر، وهو رأس المال البشري».
وأضاف عضو مجلس النواب: «لقد تكبدت هذه الأسر والدولة ملايين الجنيهات للحصول على هذه الدرجات العلمية، ومن غير المقبول ترك هذه الكفاءات حبيسة الأدراج في وظائف روتينية، بينما تعاني المؤسسات الأكاديمية من العجز».
وطالب النائب الحكومة بالرد الفوري على عدد من التساؤلات، أبرزها:
- ما الجدول الزمني المحدد للانتهاء من أعمال الحصر، وتمكين هذه الكوادر من العمل في الأماكن التي تحتاج إلى تخصصاتهم؟
- ما المعوقات التي منعت اللجنة الوزارية، برئاسة وزير التعليم العالي، من إعلان خطتها لتوزيع هذه الكوادر على الجهات المعنية؟
واختتم منصور تصريحاته بالإشارة إلى أن آخر خطاب صادر عن المجلس الأعلى للجامعات منذ 8 أشهر طالب بسرعة الانتهاء من أعمال الحصر، مؤكدًا: «لن نسمح باستمرار هذا الهدر في العقول المصرية، فنحن بحاجة إلى كل ذي علم في مكانه الصحيح لدفع عجلة الإنتاج وتطوير المنظومة التعليمية، وسنستمر في متابعة هذا الملف حتى يتم إنصافهم».
