اليوم.. طاقة النواب تبحث تعديل قانون الكهرباء وتشديد عقوبة سرقة التيار
تعقد لجنة الطاقة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون التشريعية والاقتصادية، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
وحددت تعديلات قانون الكهرباء عقوبات مشددة لمواجهة مخالفات توصيل التيار الكهربائي والاستيلاء عليه دون وجه حق، إلى جانب تشديد المسؤولية القانونية على العاملين في قطاع الكهرباء حال ارتكابهم مخالفات أثناء تأدية عملهم أو بسببه.
المادة 70 من تعديل قانون الكهرباء
نصت المادة على معاقبة كل من يرتكب، أثناء تأدية وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، مخالفات تتعلق بتوصيل التيار الكهربائي بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، أو يعلم بوقوع مخالفة في توصيل الكهرباء ولا يبادر بإبلاغ الجهات المختصة.
وتشمل العقوبات أيضًا الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون مبرر أو سند قانوني.
وتتمثل العقوبة في الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كما تلزم المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتُضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
المادة 71 من تعديلات قانون الكهرباء
شددت على كل من يستولي على التيار الكهربائي دون وجه حق، حيث أقرت الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وتتصاعد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على جريمة الاستيلاء على الكهرباء انقطاع التيار الكهربائي.
كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة من خلال التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة المستخدمة في إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها، بالمخالفة للضوابط الفنية المحددة باللائحة التنفيذية للقانون، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
وفي جميع الحالات، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بسداد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلًا عن تحمل تكاليف إعادة المعدات أو المهمات أو الأجهزة إلى حالتها الأصلية، متى كان ذلك مطلوبًا.
المادة 71 مكررًا
وأجازت للجهة المجني عليها التصالح مع المتهمين في الجرائم المنصوص عليها بالمادتين 70 و71، وفقًا لمرحلة الدعوى الجنائية، وذلك من خلال سداد مقابل التصالح على النحو التالي:
- قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، سداد قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
- بعد رفع الدعوى الجنائية وحتى صدور حكم بات، سداد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
- بعد صدور حكم بات، سداد 3 أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
ضوابط التصالح في جرائم سرقة الكهرباء
وأوضحت المادة أنه في جميع حالات التصالح، يلتزم المتهم بسداد قيمة المعدات أو المهمات أو الأجهزة التي تعرضت للتلف نتيجة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالمادتين 70 و71، كما تتضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على إتمام التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم، بحسب الأحوال، وفي حال إتمام التصالح أثناء تنفيذ العقوبة، تتولى النيابة العامة إصدار الأمر بوقف تنفيذها، وفقًا للأحكام والضوابط التي حددها القانون.
